أدان مختصون حقوقيون من 9 دول آسيوية وعربية، أمس، انتهاكات قطر المستمرة ضد العمال المهاجرين على أراضيها.
واستنكر الحاضرون بمؤتمر الشبكة العربية لحقوق المهاجرين في عمّان بالشراكة مع التحالف العالمي لمناهضة الاتجار بالمرأة انتهاكات النظام القطري المستمرة ضد العمال المهاجرين على أراضيها.
وقال عبدالمنعم الحر، أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا وعضو الشبكة العربية لحقوق المهاجرين، إن حقوقيين من ليبيا والأردن ولبنان ومصر ونيبال وبنجلاديش والفلبين والهند كشفوا العديد من الانتهاكات التي يتعرض لها العمال المهاجرون في قطر.
وكشف الحر أن عدد العمال المهاجرين في قطر تجاوز 2.1 مليون نسمة، من 100 جنسية حول العالم، معظمهم من جنسيات آسيوية.
وأوضح أن البيان الختامي نص كذلك على «إدانة الانتهاكات الخطرة التي اتخذتها السلطات القطرية تجاه مواطنيها، فبعد عقود من التهجير القسري لأبناء قبيلة آل غفران وتجريد ما يزيد عن 3 آلاف امرأة تقريباً من جنسياتهن القطرية لأسباب سياسية» حسب ما نقل موقع: بوابة العين الإخباري. وأشار إلى أن تعثر الإصلاحات في النظام القطري حتى الآن تعني أن العديد من العمال لا يزالون عالقين في ظروف قاسية، نتيجة إهمال إصلاح هذه القوانين.

حقوقيون بالأردن يدينون انتهاكات قطر ضد العمال

image.jpg

أدان مختصون حقوقيون من 9 دول آسيوية وعربية، أمس، انتهاكات قطر المستمرة ضد العمال المهاجرين على أراضيها.

عبرت أسماء عديدة داخل أسرة آل ثاني في قطر، عن غضبها واستيائها، من سيطرة «الإخوان» وتركيا على الأراضي القطرية بموجب الاتفاق العسكري السري بين أنقرة والدوحة الذي منح القوات التركية التي تنتشر على الأراضي القطرية صلاحية مطلقة في استخدام كافة أو أغلب المنشآت الحيوية في البلاد.
ولم يكن هذا الأمر فقط الذي أثار سخط الكثيرين من أسرة آل ثاني، بل دعم الإرهاب واحتضان الدوحة للإخوان وقيادات عصابات العنف وسحب الجنسية من قبيلة آل غفران، وسياسة السلطات القطرية الداخلية والخارجية، خاصة مع جيرانها، متوقعين تحركاً وشيكاً لتخليص بلادهم من قبضة «الحمدين».
وعبر الشيخ سعود بن جاسم آل ثاني عن استيائه من ممارسات السلطات القطرية في السياسة الخارجية، وكذلك من التواجد التركي على الأراضي القطرية. وقال في مقابلة مع «العربية» من جنيف إن ما حدث من سحب الجنسية من قبيلة آل غفران يفضح تناقضات السلطة القطرية، وقد يطال قبائل قطرية أخرى، لافتاً إلى رفض الكثير من أسرة آل ثاني للسياسات التي تنتهجها السلطة في قطر. وأضاف أنه يتواصل مع كثيرين من أسرته (آل ثاني)، وهم مستاؤون من التواجد التركي والسياسات الخارجية للدوحة، لكن الرافضين يخافون ردة فعل السلطات.
من ناحيتها قدمت أسماء ريان، زوجة عضو العائلة الأميرية في قطر الشيخ طلال بن عبد العزيز بن أحمد بن علي آل ثاني، شهادتها عن مأساة أطفال العائلة الحاكمة في قطر، وذلك أمام «نادي الصحافة السويسرية» في جنيف.
وحكت أسماء ريان حكايتها وحكاية أبنائها وأبناء زوجها الشيخ طلال بن عبد العزيز آل ثاني، راوية أحد فصول الانتهاكات التي تمارسها السلطات في قطر التي تنتهك على مدار اليوم حقوق الإنسان والعدالة، حيث يُسجن ويعذب أبناء العائلة الحاكمة بعد أن سُجن الأب وجُمدت أصوله وممتلكاته. كما تستخدم السلطات في قطر الانتقام كوسيلة للتشفي من خلال حرمان أبناء العائلة الحاكمة من أبسط حقوق الإنسان الأساسية من تعليم وصحة ومسكن.
ضغط
وأكدت زوجة الشيخ طلال أنه بعد أن مُنعت من ممارسة أية مهنة في قطر من أجل الضغط على زوجها وبرغم ما تسبب فيه ذلك من معاناة لها ولأبنائها، فإن السلطات القطرية حاولت بعد ذلك التواصل معها خشية مغادرتها الدوحة. وشددت زوجة الشيخ طلال على أن زوجها «لن يقدم الهدية التي ينتظرها تميم ولن يفرط في حقوقه كعضو بالعائلة الحاكمة مهما كانت الضغوط عليه وعلى أبنائه الصغار».
تهديد
من جهته، قال خليفة بن مبارك بن خليفة آل ثاني، أحد الذين غادروا الأراضي القطرية، لاعتراضه على السياسات الحالية، إن «الدوحة تراقب أفراد أسرة آل ثاني ممن هم في سن الشباب، خوفاً من اتحادهم واتخاذهم مواقف مضادة. الأمر الذي أدى إلى شعور بالرعب دبّ في نفوسهم، تحسباً لأي مكروه».
وأضاف خليفة بن مبارك، أن ما قامت به قطر من معاداة البيت الخليجي، ظهر أثره سلباً على أفراد الأسرة الحاكمة، فقد اتخذ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد عدداً من الإجراءات في محاولة لاحتواء المعترضين من داخل الأسرة. وهدد بعقوبات للذين يخالفون سياسة الدولة، وطلب من أفراد الأسرة عدم تصديق ما سيقال.. والوقوف بجانبه.
وأكد خليفة بن مبارك آل ثاني، أن اعتراضهم على سياسات الدوحة قديمة، بسبب التدخلات في الشؤون الداخلية لبعض الدول، واستضافة أشخاص لديهم خلافات مع دولهم، أو مطلوبين في قضايا أمنية سابقة.
وتساءل: «كيف نؤيد النظام القطري، وهو يدعو إلى التفرقة داخل الحضن الخليجي، ويدعم الإرهاب، واستقطب الجيش التركي على الأراضي القطرية لحماية تراب وطننا الذي نحن أحق منهم بحمايته؟! ونشعر الآن بأن أراضينا أصبحت مستعمرة تركية، وننفذ ما يملي علينا الغرباء مقابل حماية النظام». وقال إن «ميزانية الدولة ونفقاتها تذهب للغرب مقابل حماية النظام من دون الاهتمام بالشعب أو تنمية بنية الدولة واستقرارها».

غضب داخل أسرة آل ثاني لتزايد نفوذ «الإخوان» في قطر

.jpg

عبرت أسماء عديدة داخل أسرة آل ثاني في قطر، عن غضبها واستيائها، من سيطرة «الإخوان» وتركيا على الأراضي القطرية بموجب الاتفاق العسكري السري بين أنقرة والدوح

كشف شيخ قبائل آل مرة، أحد أكبر المكونات الاجتماعية في قطر، الشيخ طالب بن شريم، عن حالة تذمر واسعة لكنها مكتومة ضد قطر «تنظيم الحمدين»، مؤكداً أن جميع القطريين يرفضون ممارساته لكنهم صامتون حفاظاً على أرواحهم وممتلكاتهم، وأكد شيخ قبائل آل مرة، أنه لا يمكن الوثوق بالنظام القطري «الذي استمرأ الكذب على الشعب القطري والذي ما زال في انتظار استرداد حقوقه المسلوبة». 
في الوقت ذاته أكد عدد من أبناء قبيلة آل مرة أن النظام القطري يترنح، وأن استعراضاته من خلال بعض وسائل الإعلام الموالية له ما هي إلا «رقصة الألم كالطير المذبوح».
وقال ابن شريم: إن المجتمع الدولي مطالب بفرض عقوبات على النظام القطري إلى أن ينصاع ويعيد حقوق من سُحبت جنسياتهم وصُودرت ممتلكاتهم من آل غفران وغيرهم من قبائل آل مرة، لافتاً إلى أن كل الانتهاكات التي طالت قبائل قطر كانت على حساب توطين الأجانب وتمكينهم من مفاصل النظام، «ليمارسوا عبثهم في انتهاك حقوق المواطنين».
وأشار ابن شريم إلى أن كثيرين من أبناء الشعب القطري يمارسون الصمت جراء ما يواجهون من ظلم وقهر خوفاً على حياتهم وأملاكهم، وينتظرون يوماً يسقط فيه نظام «الحمدين» الإرهابي، الذي باع عروبته وَسَلَّم قطر لإيران وتركيا. 
وامتدح الشيخ ابن شريم مواقف من يؤكدون وقوفهم إلى جانب من سُحبت جنسياتهم، سواء من أبناء الأسرة القطرية الحاكمة أو من الناشطين في المؤسسات والمنظمات الدولية، مشدداً على ضرورة أن تكون هناك مواقف قوية ومعلنة من الدول التي تدعي أنها تقف ضد الأنظمة التي تنتهك حقوق مواطنيها، وهي أبعد من ذلك بل تآمرت مع الدوحة ضد دول من بينها المملكة، التي تطبق شرع الله، وتحسن التعامل مع مواطنيها، ومن يعيشون على أراضيها. 
وقال ابن شريم: «أجدِّد شكري باسمي ونيابة عن قبائل آل مرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على ما حظينا به من رعاية واهتمام منذ سُحبت جنسياتنا من قبل النظام القطري».
نظام يترنح
من جهته، أكد محمد المري، أن النظام القطري يترنح، وأن استعراضاته من خلال بعض وسائل الإعلام الموالية له ما هي إلا «رقصة الألم كالطير المذبوح»، ولفت إلى أن القطريين الذين سُحبت جنسياتهم، وسُلبت أملاكهم، ومُنحت للأجانب ستعود إليهم عندما يزول عاجلاً أم آجلاً، موضحاً أن ما ينظم من مؤتمرات وندوات داعمة للقطريين، الذين سحب نظام «الحمدين» جنسياتهم لا يمكن أن تؤدي إلى الضغط على نظام الدوحة، لأن المطلوب هو ضغط دولي، وعرض هذه المظلمة في الأمم المتحدة. 
وأكد أن النظام القطري يصرف مئات الملايين لإسكات بعض الهيئات والمنظمات الدولية ووسائل إعلام، وشراء ذمم بعض المرتزقة الذين سيختفون بمجرد انتهاء حقبة نظام "الحمدين" الإرهابي.
من جهتهم، أوضح عدد من قبائل آل مرة تضامنهم مع قبيلة آل غفران، الذين يتعرضون لظلم واضح وفاضح من قبل النظام القطري، الذي سيدفع ثمن سحبه جنسياتهم، وسلب ممتلكاتهم، رغم مواقفهم الوطنية المشرفة عندما كانت قطر تمر بأوضاع صعبة، لم يكن فيها أعضاء من تنظيم الإخوان المسلمين، ولا عزمي بشارة وزبانيته، الذين احتلوا الدوحة، ويتحكمون في مفاصل القرار، ويرقصون على جراح المواطنين الحقيقيين. 
وأشاروا إلى أن قطر ستعود إلى الحضن الخليجي والعربي، وستتخلى عن نظام الملالي الإيراني الإرهابي، والنظام التركي الذي يبحث عن مصالحه على حساب الشعب القطري.

أكدوا أن من سُحبت جنسياتهم ستعود إليهم عاجلاً أم آجلاً

شيوخ من قبائل آل مرة: النظام القطري يترنح

target4934822664691688789.jpg

نظم أبناء قبيلة الغفران أمس معرضاً يوثق انتهاكات تنظيم الحمدين في حقهم، وذلك في ساحة الكرسي المكسور أمام مقر الأمم المتحدة بجنيف، وتقدم عدد من أبناء القبيلة، بشكوى جماعية إلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في زيوريخ، مطالبين بسحب تنظيم كأس العام 2022 من قطر بسبب انتهاكاتها ضد القبيلة وإقامة المنشآت الرياضية الخاصة بالبطولة على أراضٍ سلبت عنوة من أبناء القبيلة.
ويأتي المعرض في إطار مجموعة من الفعاليات والأنشطة التي يقوم بها وفد من الغفران في جنيف من الأسبوع الماضي لإلقاء مزيد من الضوء على المآسي التي يتعرض لها أبناء القبيلة من تنكيل وقمع على يد النظام القطري، وفي إطار تحرك أوسع لتوصيل صوتهم للعالم، من خلال المشاركة في الدورة الـ39 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المعقودة حالياً بجنيف.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/v3166.jpg"/>
إيصال الصوت
وطالب محمد صالح الغفزاني، أحد أبناء القبيلة المشاركين في المعرض المجتمع الدولي بالتوقف عن غض الطرف عن انتهاكات النظام القطري في حق الغفران وعليه أن يتوثق ويعلن كل الانتهاكات في حق قبيلة الغفران والتي هي في الأساس مخالفة لكل الأعراف والمواثيق الدولية.
وأضاف نحاول من جنيف توصيل صوتنا بكل السبل الممكنة سواء من خلال معرض أو مقابلة مسؤولين أو عقد ندوات ومؤتمرات صحافية ولن نتوقف حتى نحصل على حقوقنا المسلوبة التي اغتصبت من أبناء قبيلتنا.
وأكد جابر العرق الغفرافي: نحاول من خلال المعرض عرض قضيتنا أمام الحقوقيين وكذلك المسؤولين الذين يحضرون الدورة الـ39 من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مضيفاً: «نتحدث مع كل من يدخل ويخرج من مبنى الأمم المتحدة عن أزمتنا وحقوقنا المسلوبة، فبعد تجريد الإنسان من جنسيته ليس هناك شيء يخسره».
مطالب «الغفران»
ويطالب أبناء القبيلة المجتمع باتخاذ موقف حاسم من نظام الحمدين الذي خالف المواثيق والعهود الدولية، من خلال سياسته العنصرية ضد أبناء قبيلة الغفران.
وكان وفد قبيلة آل غفران قد التقى الاثنين الماضي 17 سبتمبر، محمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف، حيث تسلم الأخير خطاباً موجهاً للمفوضة يلخص جانباً من مأساة القبيلة منذ عام 1996.
وأشار الخطاب إلى الجرائم الهمجية التي ارتكبها نظام الدوحة بحق الغفران، ومنها التمييز العنصري والتهجير القسري والمنع من العودة إلى وطنهم والسجن وأعمال التعذيب التي أدت إلى «اعتلالات نفسية ووفاة العديد من رجال القبيلة داخل سجون الاستخبارات القطرية».
وأشار الوفد إلى عريضة قدمت في 21 سبتمبر من العام الماضي إلى مساعد المفوض السامي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما عبر عن أسفه وهو يؤكد أن السلطات في الدوحة بدءاً من أمير قطر ورئيس الوزراء والنائب العام ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكبار المسؤولين الأمنيين، على دراية بما يتعرض له آل غفران من التمييز العنصري.
وأكد الخطاب أن المسؤولين القطريين متورطون بشكل كبير، وبطرق مختلفة في العمل على إخفاء الكثير من الحقائق في هذه الجريمة عن أعين العدالة الدولية وعن المنظمات الإنسانية، بل يعمدون وبشكل قاسٍ ومؤذٍ للضمير الإنساني إلى الكذب على المضطهدين وإلى تغيير الحقائق للعالم.
وشرح الخطاب الذي سلم إلى رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى أن الأمر وصل ترصد أفراد الأمن لمن يرفع صوته من آل غفران، مطالباً بحقوقه. وتعهد الوفد بعرض الأدلة على كل تلك الأفعال للمفوضية.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/v3167.jpg"/>
شكوى لـ«فيفا»
في غضون ذلك، تقدم عدد من أبناء قبيلة الغفران، بشكوى جماعية إلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في مدينة زيوريخ ضد ممارسات دولة قطر في حق قبيلتهم، مطالبين بسحب تنظيم كأس العام 2022 من قطر بسبب انتهاكاتها ضد القبيلة وإقامة المنشآت الرياضية الخاصة بالبطولة على أراضٍ سلبت عنوة من أبناء القبيلة.
وقال أبناء الغفران في الشكوى التي تم تسليمها باليد في مقر الاتحاد الرئيسي في زيوريخ إن انتهاكات النظام القطري لم تتوقف عند إسقاط جنسية ستة آلاف مواطن قطري دون سند مشروع، بل امتدت لاغتصاب الأراضي التي يملكونها واستغلالها في إقامة منشئات كأس العالم 2022.
وأضاف أبناء «الغفران» في الشكوى «إن هذه بطولة حساسة يتابعها تجمع بشرى عملاق اجتمع على الحب والتنافس الشريف والإخاء والمودة بين الشعوب. فكيف ستقوم قطر بهذا الدور وهي ظالمة لأبنائها بهذا الشكل».
وتابعت الشكوى «فدولة تؤذي أبناءها وتسقط عنهم كل الحقوق وتملأ الدنيا تشدقا بالحريات والديمقراطية، ونظام الفيفا ينص على أنه يجب أن يكون هناك التزام من قبل الدولة المرشحة أو المنظمة بالحفاظ على حقوق الإنسان واحترامها استناداً لسياسة منظمة حقوق الإنسان، والفيفا ملتزم بشكل كامل بتنظيم أنشطته بناء على احترام حقوق الإنسان الدولية والمعايير الطبيعية فيما يخص الأمم المتحدة لرعاية العمل».
سلب الأراضي
وكشف أبناء الغفران أن عدداً غير قليل من الأراضي التي أقامت عليها قطر منشآت رياضية سلبتها «عنوة» من ملاكها من القبيلة، وأقيمت عليها منشآت رياضية لتنظيم البطولة بمخالفة للنظام وللحق في التملك، حيث تم طرد الملاك من أراضيهم بعد إخطارهم بأنهم لم يعودوا قطريين فجأة.
وأضاف أبناء الغفران «استحلت الدولة كل الطرق غير المشروعة في معاملة قبيلة الغفران من الحرمان والطرد من البلاد وسحب الوثائق الرسمية والحرمان من وسائل التعليم والعلاج، فقد محت حكومة قطر أحلامهم بإسقاط الجنسية عنهم محت أحلامهم وحياتهم وحياة أبنائهم».
وأشارت الشكوى إلى الممارسات الأخرى والمخالفات الجسيمة التي ارتكبت في حق العمال الذين يعملون في بناء المنشآت الرياضية.
وطالب أبناء الغفران «الفيفا» برفض إقامة بطولة كأس العالم في قطر 2022، مؤكدين أنه في حال رفض النظام القطري فعلى الفيفا رفض إقامة المباريات أو الاستفادة من تلك المنشآت.
وذكرت قبيلة الغفران أنه في حال رفض النظام القطري المطالبات فإن الواجب الأخلاقي والإنساني يملي على الفيفا سحب البطولة من قطر، وألا تكون الفيفا مشتركة في المسؤولية مع حكومة قطر أمام شعوب العالم في هذه «الجريمة الإنسانية والأخلاقية»، وفقاً لنص الشكوى.
6000
في عام 2004، سحبت السلطات القطرية الجنسية من 6 آلاف أسرة من الغفران، وفي سبتمبر 2017 سحبت الجنسية من شيخهم طالب بن لاهوم بن شريم المري مع 55 شخصاً آخرين، من بينهم أطفال ونساء من أفراد عائلته، وتنتهك السلطات القطرية حقوق أبناء القبيلة بأشكال تشمل الحرمان من حق العمل والاستفادة من مساعدات الدولة.

أرسلت شكوى إلى «فيفا» ونظّمت اعتصاماً في جنيف لفضح «الحمدين»

«الغفران»: منشآت مونديال قطر على أرض مسروقة

v3165.jpg

تقدم عدد من أبناء قبيلة الغفران، اليوم الاثنين، بشكوى جماعية إلي رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في مدينة زيورخ ضد ممارسات دولة قطر في حق قبيلتهم، مطالبين بسحب تنظيم كأس العام 2022 من قطر بسبب انتهاكاتها ضد القبيلة واقامة المنشآت الرياضية الخاصة بالبطولة على أراضي سلبت عنوة من أبناء القبيلة.
وقال أبناء الغفران في الشكوى التي تم تسليمها باليد في مقر الاتحاد الرئيسي في زيورخ إن انتهاكات النظام القطري لم تتوقف عند اسقاط جنسية ستة آلاف مواطن قطري دون سند مشروع، بل امتدت لاغتصاب الأراضي التي يملكونها واستغلالها في إقامة منشئآت كأس العالم 2022. 
وأضاف أبناء الغفران في الشكوى "إن هذه بطولة حساسة يتابعها تجمع بشرى عملاق اجتمع على الحب والتنافس الشريف والاخاء والمودة بين الشعوب. فكيف ستقوم قطر بهذا الدور وهى ظالمة لأبنائها بهذا الشكل."
وتابعت الشكوى "فدولة تؤذى ابنائها وتسقط عنهم كل الحقوق  وتملا الدنيا تشدقا بالحريات والديمقراطية ونظام الفيفا ينص على أنه يجب أن يكون هناك التزاما من قبل الدولة المرشحة أو المنظمة بالحفاظ على حقوق الإنسان واحترامها استناداً لسياسة منظمة حقوق الإنسان، والفيفا ملتزم بشكل كامل بتنظيم أنشطته بناء على احترام حقوق الإنسان الدولية والمعايير الطبيعية فيما يخص الأمم المتحدة لرعاية العمل."
وكشف أبناء الغفران أن عدد غير قليل من الأراضي التي  أقامت  عليها  دولة قطر منشئات رياضية قد سلبتها "عنوة" من ملاكها  من قبيلة الغفران، وأقيمت عليهم منشآت رياضية لتنظيم البطولة بالمخالفة للنظام وللحق فى التملك حيث تم طرد الملاك من أراضيهم بعد اخطارهم بأنهم لم يعودوا قطريين فجأة.
وأضاف أبناء الغفران "استحلت الدولة كل الطرق غير المشروعة في معاملة قبيلة الغفران من الحرمان والطرد من البلاد وسحب الوثائق الرسمية والحرمان من وسائل التعليم والعلاج فقد محت حكومة قطر أحلامهم بإسقاط الجنسية عنهم محت أحلامهم وحياتهم وحياة ابنائهم."
وأشارت الشكوى إلي الممارسات الآخرى والمخالفات الجسيمة التي ارتكبت فى حق العمال الذين يعملون في بناء المنشآت الرياضية.
وطالب أبناء الغفران "الفيفا" برفض اقامة بطولة كأس العالم في قطر 2022 مالم تقوم حكومة قطر بإعادة الجنسية القطرية لكافة المتضررين من الغفران. وكذلك اعادة الأراضي التي سلبت عنوة ويقام عليها مشروعات البطولة من مرافق تشمل الملاعب ومنشآت رياضية اخرى وفنادق ومراكز صحية ومستشفيات وطرق مواصلات عامة، وغيرها من الأراضي ودفع التعويض العادل طيلة فترة استغلالها  دون وجه حق أو تحمل الفيفا تكاليف التعويضات.
وأكد أبناء الغفران أنه في حال رفض النظام القطري فعلى الفيفا رفض اقامة المباريات أو الاستفادة من تلك المنشآت أسوة بامتناع الدول الشريفة والتي تحترم حقوق الانسان عن استيراد البضائع والمحاصيل الزراعية الاسرائيلية القادمة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وألا تعتبر الفيفا شريكة لنظام قطر في انتهاك حقوق الانسان مما يضر بأبسط مبادئ البطولة الانسانية.
كما طالب الغفران الفيفا باجبار قطر بتوظيف أبناء الغفران من المؤهلين في المشاريع التي تقام في أراضيهم ومنحهم حصة من ريع البطولة في حال قبلوا بالتسويات المالية لاستغلال أراضيهم.
وذكرت قبيلة الغفران أنه في حال رفض النظام القطري المطالبات فإن الواجب الاخلاقي والانساني يملي على الفيفا سحب البطولة من قطر وألا تكون الفيفا مشتركة في المسؤولية مع حكومة قطر أمام شعوب العالم في هذه "الجريمة الانسانية والاخلاقية" وفقا لنص الشكوى.
وتأتى خطوة التصعيد من قبل أبناء قبيلة الغفران ضد النظام القطري في الفيفا اليوم، لإلقاء مزيدا من الضوء على المآسي التي يتعرض لها أبناء ونساء القبيلة من تنكيل وقمع على يد النظام القطري، وفى إطار تحرك أوسع يقوم به وفد من القبيلة في الدورة الـ39 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المعقودة حاليا بجنيف.
حيث وصل وفد من الغفران الأسبوع الماضي إلي جنيف وعقد عدد من الاجتماعات مع المسؤولين الدوليين لشرح لعرض قضيتهم ومطالبة المجتمع الدولي للتدخل لاستعادة حقوقهم المسلوبة.
ويطالب أبناء القبيلة المجتمع باتخاذ موقف حاسم من نظام الحمدين الذى خالف المواثيق والعهود الدولية، من خلال سياسته العنصرية ضد أبناء قبيلة الغفران.
وكان وفد قبيلة آل غفران قد ألتقى الاثنين الماضي 17 سبتمبر، محمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف، حيث تسلم الأخير خطابا موجها للمفوضة يلخص جانبا من مأساة القبيلة منذ عام 1996.
وأشار الخطاب إلى الجرائم الهمجية التي ارتكبها نظام الدوحة بحق الغفران، ومنها التمييز العنصري والتهجير القسري والمنع من العودة إلى وطنهم والسجن وأعمال التعذيب التي أدت إلى "اعتلالات نفسية ووفاة العديد من رجال القبيلة داخل سجون الاستخبارات القطرية".
وأشار الوفد إلى عريضة قدمت في 21 سبتمبر من العام الماضي إلى مساعد المفوض السامي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما عبر عن أسفه وهو يؤكد أن السلطات في الدوحة بدءاً من أمير قطر ورئيس الوزراء والنائب العام ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكبار المسؤولين الأمنيين، على اطلاع ودراية بما يتعرض له آل غفران من التمييز العنصري.
وأشار الخطاب إلى أن المسؤولين القطريين متورطون بشكل كبير، وبطرق مختلفة في العمل على إخفاء الكثير من الحقائق في هذه الجريمة عن أعين العدالة الدولية وعن المنظمات الإنسانية النزيهة، بل يعمدون وبشكل قاسٍ ومؤذٍ للضمير الإنساني إلى الكذب على المضطهدين وإلى تغيير الحقائق للعالم.
كما أكدوا أن النظام القطري يمارس الترهيب والوعيد لمن يحاول من داخل قطر أن يرفع شكوى إلى الهيئات والمنظمات الإنسانية أو يتصل بها.
وشرح الخطاب الذي سلم إلى رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى أن الأمر وصل ترصد أفراد الأمن لمن يرفع صوته من آل غفران، مطالبا بحقوقه من خلال اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في الدوحة وتعهد الوفد بعرض الأدلة على كل تلك الأفعال للمفوضية.
وأشار الوفد إلى أنه يحتفظ بأدلة الانتهاكات القطرية "خوفا على أهلنا في قطر من بطش السلطات التي لا تزال تمارس الأساليب الوحشية والمسيئة للكرامة الإنسانية".
واتهم الوفد السلطات في الدوحة بتعمد تغيير الحقائق وطمس الكثير من الأدلة مستغلة جهل المضطهدين بحقوقهم وقلة حيلتهم في غياب الوعي الحقوقي، وعدم توفر القنوات الإعلامية المحلية الحرة وانتفاء إمكانية التظلم لدى المحاكم القطرية من قبل المنتهكة حقوقهم والواقعة عليهم أو على ذويهم تلك الجرائم أو رفع دعاوى قضائية ضد أركان الحكومة القطرية المتورطين في تلك الجرائم والمتواطئين معهم.
وطلب وفد آل غفران من مفوضية حقوق الإنسان الأممية الاطلاع والوقوف على معاناة المسقطة عنهم الجنسية والمحرومين من حق المواطنة داخل قطر وعلى الجرائم التى مورست بحقهم، وعلى أوضاع ومعاناة المهجرين قسرا والممنوعين من العودة إلى وطنهم والمتواجدين في قرى وصحارى المناطق الحدودية في الدول المجاورة.
وهذا هو النص الكامل للشكوى التي قدم بها الغفران اليوم ضد النظام القطري لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"  
شكوى جماعية إلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد ممارسات دولة قطر
الموضوع : ممارسات دولة قطر المخالفة لحقوق الإنسان بإسقاط الجنسية عن ما يقارب ستة آلاف مواطن قطري دون سند مشروع 
ويرفعها لسعادتكم : 
أبناء قبيلة الغفران آل مره الذين أسقطت دولة قطر الجنسية عنهم قسرا ودون سند من القانون.
بدأت معاناتنا مع الحكومة القطرية فى العام 1996 م عندما اتخذت قرارها الغير إنسانى والغير أخلاقى باسقاط الجنسية عن نحو 6000 فرد من أبناء قبيلتنا وعن ابنائهم بالتبعية دون اتهام صادق أو تحقيق نزيه أو حكم قضائى نهائى وبات وبقرار فردى استثنائى لا اساس له من القانون أو الشرع، وهم يعيشون الآن مشردين بين عدة دول منهم من يعيش بدون جنسية ومنهم من لجأ الى الدول المجاورة ومنهم من لا يزال داخل قطر مهمشا بدون جنسية وبلا هوية ولا عمل ومحروم من كل الحقوق التي نصت عليها كل العهود والمواثيق الدولية كافة كالتعليم والصحة والحق في التملك، حيث نزعت ملكياتهم على العديد من العقارات والأراضي التي استغلتها حكومة دولة قطر في إقامة منشآت كأس العالم 2022.
سعادة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، تعلمون أن استمرار دولة قطر في هذا الظلم البين على مواطنها الانسان وتجريده من هويته وملكه. وان هذه بطولة حساسة يتابعها تجمع بشرى عملاق اجتمع على الحب والتنافس الشريف والاخاء والمودة بين الشعوب. فكيف ستقوم قطر بهذا الدور وهى ظالمة لأبنائها بهذا الشكل. فدولة تؤذى أبنائها وتسقط عنهم كل الحقوق وتملأ الدنيا تشدقا بالحريات والديمقراطية ونظام الفيفا ينص على أنه يجب أن يكون هناك التزاما من قبل الدولة المرشحة أو المنظمة بالحفاظ على حقوق الإنسان واحترامها استنادا لسياسة منظمة حقوق الإنسان، والفيفا ملتزم بشكل كامل بتنظيم أنشطته بناء على احترام حقوق الإنسان الدولية والمعايير الطبيعية فيما يخص الأمم المتحدة لرعاية العمل.
ونحيطكم أن عدد غير قليل من الأراضي التي أقامت عليها  دولة قطر منشئات رياضية قد سلبتها عنوة من ملاكها  من قبيلة الغفران، وأقيمت عليهم منشآت رياضية لتنظيم البطولة بالمخالفة للنظام وللحق في التملك حيث تم طرد الملاك من اراضيهم بعد اخطارهم بأنهم لم يعودوا قطريين فجأة، فاستحلت الدولة كل الطرق غير المشروعة فى معاملة قبيلة الغفران من الحرمان والطرد من البلاد وسحب الوثائق الرسمية والحرمان من وسائل التعليم والعلاج فقد محت حكومة قطر  أحلامهم بإسقاط الجنسية عنهم محت أحلامهم وحياتهم وحياة أبنائهم.
ناهيك عن الممارسات الآخرى والمخالفات الجسيمة التي ارتكبت فى حق العمال اللذين يقومون بالسهر على انجاز المنشئات الرياضية التي لولا تدخلكم لرفع الظلم الواقع على العمال لكان وضع العمال للأسوأ. وكل هذا يؤكد إن دولة قطر تنتهج من السياسات ما لا علاقة له بحقوق الانسان وتتشدق في آن واحد بحقوق الانسان ليلاً نهاراً  وتدعي انها راعية الحريات في المنطقة.
وعليه ولكل ماسبق..ولأسباب أفضل ترونها ...ولأن منظمتكم الموقرة إنما  أسست لترعى  الانسان وحقوقه بالأساس  قبل ان ترعى المسابقات فإن لنا مطالب نذكرها كما يلي:                     
مطالب الغفران:
نطالب برفض اقامة بطولة كأس العالم في قطر 2022 مالم تقوم حكومة قطر بالتالي وتحت اشراف وتنسيق من الفيفا أو تعتبر مشتركة في المسؤولة من حكومة قطر أمام الغفران:
٢.اعادة الجنسية القطرية لكافة المتضررين من الغفران.
٣. اعادة الأراضي التي تقام عليها مشاريع البطولة من مرافق تشمل الملاعب  ومنشآت رياضية آخرى وفنادق ومراكز صحية ومستشفيات وطرق مواصلات عامة وغيرها من الأراضي ودفع التعويض العادل طيلة فترة استغلالها دون وجه حق أو تحمل الفيفا تكاليف التعويضات.
٤. في حال رفض النظام القطري فعلى الفيفا رفض اقامة المباريات أو الاستفادة من تلك المنشآت أسوة بامتناع الدول الشريفة والتي تحترم حقوق الانسان عن استيراد البضائع والمحاصيل الزراعية الاسرائيلية القادمة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وألا تعتبر الفيفا شريكة لنظام قطر في انتهاك حقوق الانسان مما يضر بأبسط مبادئ البطولة الانسانية.
٥. مطالبة الفيفا بإجبار قطر بتوظيف أبناء الغفران من المؤهلين في المشاريع التي تقام في أراضيهم ومنحهم حصة من ريع البطولة في حال قبلوا بالتسويات المالية لاستغلال اراضيهم.
٦. تمكين الغفران من التعريف بقضيتهم الانسانية ولقاء المسؤولين في الفيفا.
في حال رفضت المطالبات فإن الواجب الاخلاقي والانساني يملي على الفيفا سحب البطولة من قطر وألا تكون الفيفا مشتركة في المسؤولية مع حكومة قطر أمام شعوب العالم في هذه الجريمة اللاإنسانية واللاأخلاقية.

أقامت المنشآت على أراض سلبت عنوة

"الغفران" يطالبون بسحب مونديال 2022 من قطر

تقدم عدد من أبناء قبيلة الغفران، اليوم الاثنين، بشكوى جماعية إلي رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في مدينة زيورخ ضد ممارسات دولة قطر في حق قبيلتهم، مطالبين بسحب تنظيم كأس العام 2022 من قطر

طالبت قبيلة الغفران القطرية، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التحرك ضد النظام القطري لتسجيل انتهاكاته ضد أبناء الغفران وعرضها على المجتمع الدولي لمحاسبته دولياً.
وقال ممثلو قبيلة الغفران في ندوة «حقوق الإنسان في قطر»، التي عقدت على هامش الدورة الـ39 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إنهم لم يلجأوا للمنظمات الدولية، إلا بعد سنوات من تجاهل النظام القطري لأزمتهم، وتواطؤ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع النظام القطري على حقوقهم. وناشد جابر صالح الغفراني، أحد أعيان قبيلة الغفران الشعب القطري في كلمته قائلاً:
«نتوجه للحكماء من الشعب القطري بنداء من إخوة لكم ونناشد فيكم النخوة العربية الأصيلة، بأننا قد انتهكت حقوقنا بكل الأشكال والسبل غير الإنسانية، تحركوا كي تنقذوا إخوانكم في وطنكم فنحن لا نريد غير أبسط حقوقنا في الحياة وهي المواطنة، من خلال جنسيتنا التي أسقطت عنا ظلماً وعدواناً».
وأضاف: «لقد مورس في حقنا الكثير من الظلم و الخذلان في وطننا بكل أسف من بعض من كنا نتوسم فيهم خيراً وتعرضنا للاضطهاد بطرق ووسائل مؤلمة ومسيئة للكرامة والضمير الإنساني، منها ما عرفتموه ومنها ما لم تعرفوه».
وخاطب مجلس حقوق الإنسان بالقول: «نعلم أن الخير فيكم ما زال باقياً، ونحن لم نختر الذهاب إلى المنظمات الأممية والهيئات الحقوقية العالمية، إلا بعد أن أغلقت حكومة بلادنا قطر كل أبواب التظلم ولم تتجاوب مع مطالبنا عن طريق السلطات المعنية في قطر».
توثيق الانتهاكات 
بدوره، طالب محمد صالح الغفزاني، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر بالتوقف عن غض الطرف عن انتهاكات النظام في حق الغفران وأن توثق وتعلن كل هذه الانتهاكات التي هي في الأساس مخالفة لكل الأعراف والمواثيق الدولية.
وذكر حمد خالد الغفراني، أن القانون القطري ينص على أن سكان قطر الأصليين ممن سكنوا قطر منذ عام 1940 لا يحق لأحد أن ينزع عنهم الجنسية، وبرغم أن القانون ينطبق عليهم إلا أنهم هجروا من وطنهم الأصلي وحرموا من التعليم والصحة وكافة الخدمات. وأضاف أنه حتى من أصيب من أبناء القبيلة بأمراض مزمنة أو غيرها ومنهم ابنه الذي أصيب بداء التوحد لم تتكفل قطر بعلاج أي منهم.
مآسي قبيلة 
وتأتى مشاركة أبناء قبيلة الغفران في ندوة حقوق الإنسان في قطر، لإلقاء مزيد من الضوء على المآسى التي يتعرض لها أبناء ونساء القبيلة من تنكيل وقمع على يد النظام القطري، وفى إطار تحرك أوسع يقوم به وفد من القبيلة في الدورة الـ39 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقدة بجنيف.
ويطالب أبناء القبيلة المجتمع باتخاذ موقف حاسم من تنظيم الحمدين الذي خالف المواثيق والعهود الدولية، من خلال سياسته العنصرية ضد أبناء قبيلة الغفران.
وكان وفد قبيلة آل غفران قد التقى محمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف، حيث تسلم الأخير خطاباً موجهاً للمفوضة يلخص جانباً من مأساة القبيلة منذ عام 1996.
وأشار الخطاب إلى الجرائم الهمجية التي ارتكبها نظام الدوحة بحق الغفران، ومنها التمييز العنصري والتهجير القسري والمنع من العودة إلى وطنهم والسجن وأعمال التعذيب التي أدت إلى «اعتلالات نفسية ووفاة العديد من رجال القبيلة داخل سجون الاستخبارات القطرية».
وأشار الوفد إلى عريضة قدمت في 21 سبتمبر من العام الماضي، إلى مساعد المفوض السامي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما عبر عن أسفه وهو يؤكد أن السلطات في الدوحة بدءاً من أمير قطر ورئيس الوزراء والنائب العام ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكبار المسؤولين الأمنيين، على اطلاع ودراية بما يتعرض له آل غفران من التمييز العنصري.
إخفاء حقائق 
وأشار الخطاب إلى أن المسؤولين القطريين متورطون بشكل كبير، وبطرق مختلفة في العمل على إخفاء الكثير من الحقائق في هذه الجريمة عن أعين العدالة الدولية وعن المنظمات الإنسانية النزيهة، بل يعمدون وبشكل قاسٍ ومؤذٍ للضمير الإنساني إلى الكذب على المضطهدين وإلى تغيير الحقائق للعالم.
كما أكدوا أن النظام القطري يمارس الترهيب والوعيد لمن يحاول من داخل قطر أن يرفع شكوى إلى الهيئات والمنظمات الإنسانية أو يتصل بها.
وشرح الخطاب الذي سلم إلى رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إلى أن الأمر وصل ترصد أفراد الأمن لمن يرفع صوته من آل غفران مطالباً بحقوقه من خلال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الدوحة وتعهد الوفد بعرض الأدلة على كل تلك الأفعال للمفوضية.
وأشار الوفد إلى أنه يحتفظ بأدلة الانتهاكات القطرية «خوفاً على أهلنا في قطر من بطش السلطات التي لا تزال تمارس الأساليب الوحشية والمسيئة للكرامة الإنسانية».
تغيير وطمس حقائق 
اتهم وفد قبيل الغفران سلطات الدوحة بتعمد طمس الحقائق والأدلة، مستغلة جهل المضطهدين بحقوقهم وقلة حيلتهم، وعدم توفر القنوات الإعلامية المحلية الحرة، وانتفاء إمكانية التظلم لدى المحاكم القطرية من قبل المنتهكة حقوقهم أو ذويهم، أو رفع دعاوى قضائية ضد أركان الحكومة القطرية المتورطين في تلك الجرائم والمتواطئين معهم.
وطلب وفد آل غفران من مفوضية حقوق الإنسان الأممية، الاطلاع والوقوف على معاناة المسقطة عنهم الجنسية والمحرومين من حق المواطنة داخل قطر وعلى الجرائم التي مورست بحقهم، وعلى أوضاع ومعاناة المهجرين قسراً والممنوعين من العودة إلى وطنهم والمتواجدين في قرى وصحارى المناطق الحدودية في الدول المجاورة.

جنيف تستضيف ندوة «حقوق الإنسان في قطر» حول انتهاكات النظام

«الغفران» تطالب بحماية أممية من بطش «الحمدين»

target7937015763201652642.jpg

طالبت قبيلة الغفران القطرية، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التحرك ضد النظام القطري لتسجيل انتهاكاته ضد أبناء الغفران وعرضها على المجتمع الدولي لمحاسبته دولياً.

طالب عدد من أبناء قبيلة الغفران مقرر "الشعوب الأصلية" لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة  للتحرك ضد النظام القطري لتسجيل انتهاكاته ضد قبيلة الغفران وعرضها على المجتمع الدولي لمحاسبته دولياً.
وقال ممثلو قبيلة الغفران في ندوة "حقوق الانسان في قطر" والتي عقدت على هامش  الدورة ال39 لمجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة، إنهم لم يلجأوا للمنظمات الدولية إلا بعد سنوات من تجاهل الحكومة القطرية لأزمتهم وكذلك تواطؤ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع النظام القطري على حقوقهم.
وناشد جابر صالح الغفراني أحد أعيان قبيلة الغفران الشعب القطري في كلمته قائلا "نتوجه للحكماء من الشعب القطري بنداء من أخوة لكم ونناشد فيكم النخوة العربية الاصيلة ، بأننا قد انتهكت حقوقنا بكل الأشكال والسبل الغير إنسانية، تحركوا كي تنقذوا إخوانكم في وطنكم من قبيلة الغفران..فنحن لانريد غير أبسط حقوقنا في الحياة وهي المواطنة من خلال جنسيتنا التي أسقطت عنا ظلماً وعدواناً.
وأضاف "لقد مورس في حقنا الكثير من الظلم و الخذلان في وطننا بكل أسف من بعض من كنا نتوسم فيهم خيراً و تعرضنا للاضطهاد بطرق ووسائل مؤلمة ومسيئة للكرامة والضمير الإنساني، منها ما عرفتموه و منها ما لم تعرفوه."
<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ar">
أبناء <a href="https://twitter.com/hashtag/%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#قبيلة_الغفران</a>: "لقد مورس في حقنا الكثير من الظلم و الخذلان في وطننا بكل أسف و تعرضنا للاضطهاد بطرق ووسائل مؤلمة ومسيئة للكرامة والضمير الإنساني، منها ما عرفتموه و منها ما لم تعرفوه."<a href="https://t.co/w6OJIhwiYv">https://t.co/w6OJIhwiYv</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#البيان_القارئ_دائما</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9_%D9%82%D8%B7%D8%B1?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#خيانة_قطر</a> <a href="https://t.co/EYDRyH574k">pic.twitter.com/EYDRyH574k</a>
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) <a href="https://twitter.com/AlBayanNews/status/1043141766910758912?ref_src=twsrc%5Etfw">٢١ سبتمبر ٢٠١٨</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
وأضاف قائلا "نعلم أن الخير فيكم ما زال باقياً. و نحن لم نختر الذهاب إلى المنظمات الأممية و الهيئات الحقوقية العالمية إلا بعد أن أغلقت حكومة بلادنا قطر كل أبواب التظلم و لم تتجاوب مع مطالبنا عن طريق السلطات المعنية مثل وزارة الداخلية و اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر عازمين على إيصال صوتنا الى العالم لاسترداد ما سلب من حقوقنا التي يشهد لنا بها كل شريف مؤمن صادق.
<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ar">
أبناء <a href="https://twitter.com/hashtag/%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#قبيلة_الغفران</a>: لم نختر الذهاب إلى المنظمات الأممية و الهيئات الحقوقية العالمية إلا بعد أن أغلقت حكومة قطر كل أبواب التظلم ولم تتجاوب مع مطالبنا ونحن عازمون على إيصال صوتنا الى العالم لاسترداد ما سلب من حقوقنا التي يشهد لنا بها كل شريف .<a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#البيان_القارئ_دائما</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9_%D9%82%D8%B7%D8%B1?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#خيانة_قطر</a> <a href="https://t.co/dK4TxgEA1r">pic.twitter.com/dK4TxgEA1r</a>
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) <a href="https://twitter.com/AlBayanNews/status/1043147018192019458?ref_src=twsrc%5Etfw">٢١ سبتمبر ٢٠١٨</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
فيما طالب محمد صالح الغفزاني، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر بالتوقف عن غض الطرف عن انتهاكات النظام في حق الغفران وان توثق وتعلن كل هذه الانتهاكات والتي هي في الأساس مخالفة لكل الأعراف والمواثيق الدولية.
وذكر حمد خالد الغفراني أن القانون القطري ينص على أن سكان قطر الأصليين ممن استطوطنوا قطر منذ عام 1940  لا يحق لأحد أن ينزع عنهم الجنسية وبرغم أن القانون ينطبق عليهم إلا أنهم هجروا من وطنهم الأصلي وحرموا من التعليم والصحة وكافة الخدمات.
وأضاف "أنه حتى من أصيب من أبنائهم بأمراض مزمنة أو غيرها ومنهم "ابني" الذي أصيب بداء التوحد لم تتكفل قطر بعلاج أي منهم."
وتأتى مشاركة أبناء قبيلة الغفران في ندوة حقوق الأنسان في قطر  لإلقاء مزيدا من الضوء على المآسى التى يتعرض لها أبناء ونساء القبيلة من تنكيل وقمع على يد النظام القطرى، وفى إطار تحرك أوسع يقوم به وفد من القبيلة فى الدورة الـ39 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المعقودة حاليا بجنيف.
ويطالب أبناء القبيلة المجتمع باتخاذ موقف حاسم من نظام الحمدين الذى خالف المواثيق والعهود الدولية، من خلال سياسته العنصرية ضد أبناء قبيلة الغفران.
وكان وفد قبيلة آل غفران قد التقى الاثنين محمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف، حيث تسلم الأخير خطاباً موجها للمفوضة يلخص جانباً من مأساة القبيلة منذ عام 1996
وأشار الخطاب إلى الجرائم الهمجية التي ارتكبها نظام الدوحة بحق الغفران، ومنها التمييز العنصري والتهجير القسري والمنع من العودة إلى وطنهم والسجن وأعمال التعذيب التي أدت إلى "اعتلالات نفسية ووفاة العديد من رجال القبيلة داخل سجون الاستخبارات القطرية".
وأشار الوفد إلى عريضة قدمت في 21 سبتمبر من العام الماضي إلى مساعد المفوض السامي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما عبر عن أسفه وهو يؤكد أن السلطات في الدوحة بدءاً من أمير قطر ورئيس الوزراء والنائب العام ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكبار المسؤولين الأمنيين، على اطلاع ودراية بما يتعرض له آل غفران من التمييز العنصري.
وأشار الخطاب إلى أن المسؤولين القطريين متورطون بشكل كبير، وبطرق مختلفة في العمل على إخفاء الكثير من الحقائق في هذه الجريمة عن أعين العدالة الدولية وعن المنظمات الإنسانية النزيهة، بل يعمدون وبشكل قاسٍ ومؤذٍ للضمير الإنساني إلى الكذب على المضطهدين وإلى تغيير الحقائق للعالم.
كما أكدوا أن النظام القطري يمارس الترهيب والوعيد لمن يحاول من داخل قطر أن يرفع شكوى إلى الهيئات والمنظمات الإنسانية أو يتصل بها.
وشرح الخطاب الذي سلم إلى رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى أن الأمر وصل ترصد أفراد الأمن لمن يرفع صوته من آل غفران مطالباً بحقوقه من خلال اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في الدوحة وتعهد الوفد بعرض الأدلة على كل تلك الأفعال للمفوضية.
وأشار الوفد إلى أنه يحتفظ بأدلة الانتهاكات القطرية "خوفا على أهلنا في قطر من بطش السلطات التي لا تزال تمارس الأساليب الوحشية والمسيئة للكرامة الإنسانية".
واتهم الوفد السلطات في الدوحة بتعمد تغيير الحقائق وطمس الكثير من الأدلة مستغلة جهل المضطهدين بحقوقهم وقلة حيلتهم في غياب الوعي الحقوقي، وعدم توفر القنوات الإعلامية المحلية الحرة وانتفاء إمكانية التظلم لدى المحاكم القطرية من قبل المنتهكة حقوقهم والواقعة عليهم أو على ذويهم تلك الجرائم أو رفع دعاوى قضائية ضد أركان الحكومة القطرية المتورطين في تلك الجرائم والمتواطئين معهم.
وطلب وفد آل غفران من مفوضية حقوق الإنسان الأممية الاطلاع والوقوف على معاناة المسقطة عنهم الجنسية والمحرومين من حق المواطنة داخل قطر وعلى الجرائم التي مورست بحقهم، وعلى أوضاع ومعاناة المهجرين قسرا والممنوعين من العودة إلى وطنهم والمتواجدين في قرى وصحارى المناطق الحدودية في الدول المجاورة.
وتعد قبيلة الغفران هى أحد الفروع الأساسية لقبيلة آل مرة الأكبر،  ويمارس النظام القطرى الإضطهاد ضدهم منذ عام 1996.
وفي عام 2004 سحبت السلطات القطرية الجنسية من 6 آلاف أسرة من الغفران، وفي سبتمبر 2017 سحبت الجنسية من شيخهم طالب بن لاهوم بن شريم المري مع 55 شخصا آخرين، من بينهم أطفال ونساء من أفراد عائلته.وتنتهك السلطات القطرية حقوق أبناء القبيلة بأشكال تشمل الحرمان من حق العمل والاستفادة من مساعدات الدولة.

أبناء الغفران يناشدون مجلس حقوق الإنسان حمايتهم من بطش نظام الحمدين

كثف أبناء قبيلة الغفران القطرية تحركاتهم في العاصمة السويسرية جنيف، في محاولة لفضح السياسات العنصرية التي يمارسها ضدهم تنظيم الحمدين. ونظّم أبناء القبيلة أمس، مؤتمراً صحفياً في نادي الصحافة السويسري لاستعراض نتائج تحركاتهم في الدورة الـ 39 لمجلس حقوق الإنسان، تحدثوا خلالها عن الانتهاكات الممنهجة التي مارستها ضدهم السلطات القطرية منذ عام 1996.
وأوضح أبناء الغفران أن النظام القطري طردهم من أعمالهم وطرد أطفالهم من المدارس وحرمهم من التعليم، كما تم منعهم من ممارسة حقوقهم المدنية والحصول على تعليم أو رعاية صحية، وانتهاءً بإسقاط الجنسية عن أبناء القبيلة البالغ عددهم 6 آلاف نسمة وطردهم قسرياً خارج البلاد.
وروى جابر صالح العفراني، أحد قيادات القبيلة المسقطة عنها الجنسية، شهادته مؤكداً أن أحداً لم يسلم من الظلم الذي أوقعته السلطات القطرية على أبناء قبيلته، وتضمنت الانتهاكات ضدهم منعهم من كل سبل العناية الصحية والتعليم والعيش الكريم بداية من عام 1996 عندما تم القبض على 21 ضابطاً من أبناء القبيلة بتهمة المشاركة في عدد من المحاولات لاسترجاع شرعية الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني بعد الانقلاب الشهير الذي قام به والد تميم، حمد بن خليفة.
وأضاف جابر في شهاداته أنه على الرغم من أن قبيلة الغفران لم تكن وحدها في هذه المحاولات فإن النظام القطري أفرج عن أكثر من 100 شخص من قبائل وخلفيات أخرى، وبقيت القبيلة تعاني وحدها من عدد كبير من انتهاكات حقوق الإنسان والمرأة والطفل.
وفي شهادة أخرى، ذكر حمد خالد الغفراني أنه اضطر لمغادرة قطر وهو في التاسعة من عمره، ومنذ ذلك الوقت وهو غير قادر على العودة لبلاده مرة أخرى. وتابع حمد قائلاً: «لم يخبرنا أحد لماذا أجبرونا على ترك بلادنا، ولم يساعدنا أحد رغم أننا نخبر الجميع عما نتعرض له».
أما جابر حمد العرق، فقد شرح كيف أجبرته السلطات القطرية على ترك بلاده بعد أن طردته من عمله بشركة قطرللبترول عام 2003 ، بدون أسباب سوى انتمائه للقبيلة. وأكد عدد آخر من القبيلة في شهاداتهم، أن كل أبناء القبيلة سواء في قطر أو خارجها يعانون من التهجير والفصل وإسقاط الجنسية والاعتقال والتعذيب.
وفي مبادرة لتولي قضية أبناء الغفران والمطالبة بحقوقهم دوليا، تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بمذكرة بشأن الانتهاكات القطرية للقانون الدولى لحقوق الإنسان، وطالبت فيها بعدد من المطالب البسطة والمشروعة لاستعادة حقوقهم، وجاءت المطالب في نص المذكرة كالتالي: «تعرضت قبيلة آل غفران لسلسلة من الانتهاكات الفظيعة من قبل الدولة القطرية.
حيث انتهكت السلطات القطرية الحقوق الأساسية والصكوك الدولية لحقوق الإنسان بشكل صارخ، بما يتعارض مع التزاماتها الدولية ومسؤوليتها الأخلاقية كدولة».
وتسرد المنظمة عددا من الانتهاكات الكبرى للقانون الدولى لحقوق الإنسان التى ارتكبتها الدولة القطرية ضد الآلاف من أفراد قبيلة آل غفران وفقا للتالي:
أولا: الحق فى الجنسية، حيث تنص المادة 15 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان أنه لكل فرد حق التمتع بجنسية ما، ولا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفا أو إنكار حقه فى تغييرها.
ثانيا: التهجير القسرى: حيث يُعتبر الترحيل القسرى أو تهجير السكان على نطاق واسع، جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة 7 من نظام روما الأساسي.
ثالثا: انتهاكات اتفاقية حقوق الطفل: تنص المادة 8 من الاتفاقية بتعهد الدول الأطراف باحترام حق الطفل فى الحفاظ على هويته، بما فى ذلك الجنسية والإسم والعلاقات الأسرية كما يقرها القانون دون تدخل غير قانونى، وإذا حرم أى طفل بطريقة غير شرعية من بعض أو كل عناصر هويته، تقدم الدول الأطراف المساعدة والحماية المناسبة بهدف إعادة إثبات هويته بسرعة.
وكانت قبيلة الغفران قد تقدمت بشكوى رسمية للمفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة الاثنين الماضي في المقر الرسمي بجينيف.
وطالب أبناء القبيلة في شكواهم بضرورة إيقاف انتهاكات نظام تميم في قطر ضد القبيلة وكل أبنائها في قطر، مشددين على أنهم منذ عام 1996 وحتى الآن يتعرضون بشكل همجي إلى أسوأ وأبشع جرائم التمييز العنصري والتهجير القسري والمنع من العودة إلى وطنهم والسجن وأعمال التعذيب التي أدت إلى الأمراض النفسية والوفاة داخل سجون الاستخبارات القطرية.

قيادات بالقبيلة يروون شهادات عن الجرائم العنصرية

«الغفران»: تنظيم الحمدين أسقط جنسية 6 آلاف من أبناء القبيلة

target6901467020792741361.jpg

كثف أبناء قبيلة الغفران القطرية تحركاتهم في العاصمة السويسرية جنيف، في محاولة لفضح السياسات العنصرية التي يمارسها ضدهم تنظيم الحمدين. ونظّم أبناء القبيلة أمس،

عقد عدد من أبناء قبيلة الغفران مؤتمرا صحفيا في نادي الصحافة السويسري بجنيف لاستعراض نتائج تحركاتهم في الدورة الـ٣٩ لمجلس حقوق الانسان، تحدثوا خلالها عن الانتهاكات الممنهجة التي مارستها ضدهم السلطات القطرية منذ عام 1996 وحتى الوقت الحاضر.
وتحدث أبناء القبيلة خلال شهاداتهم في المؤتمر الصحفي عن الانتهاكات التي قام بها النظام القطري ضدهم، بدءًا من طردهم من أعمالهم وطرد أطفالهم من المدارس وحرمانهم من التعليم، مرورًا بمنعهم من ممارسة حقوقهم المدنية والحصول على تعليم أو رعاية صحية، وانتهاءً بإسقاط الجنسية عن كل أبناء القبيلة البالغ عددهم 6 آلاف نسمة وطردهم قسريًا خارج البلاد.
<img alt="" data-aria-label-part="" src="https://pbs.twimg.com/media/DnjGklNW0AAqFTU.jpg" style="height: 100%; left: -2px;"/>
ومن بين الحاضرين في المؤتمر، جابر صالح العفراني، وهو من أحد قادات القبيلة المُسقطة عنها الجنسية، حيث أكد في شهادته أن أحدًا لم يسلم من الظلم الذي أوقعته السلطات القطرية على أبناء قبيلته، وتضمنت الانتهاكات ضدهم منعهم من كل سُبل العناية الصحية والتعليم والعيش الكريم بداية من عام 1996 عندما تم القبض على 21 ضابطا من أبناء القبيلة بتهمة المشاركة في عدد من المحاولات لاسترجاع شرعية الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني بعد الانقلاب الشهير الذي قام به والد "تميم" الشيخ حمد بن خليفة.
واكد جابر في شهاداته، انه على الرغم من أن قبيلة الغفران لم تكن وحدها في هذه المحاولات، إلا أن النظام القطري أفرج عن أكثر من 100 شخص من قبائل وخلفيات أخرى، وبقيت القبيلة تعاني وحدها من عدد كبير من انتهاكات حقوق الانسان والمرأة والطفل.
<img alt="" data-aria-label-part="" src="https://pbs.twimg.com/media/DnjGklNXsAU_swl.jpg" style="height: 100%; left: -31px;"/>
وأضاف قائلاً: "ما تفعلة السلطات القطرية هو أمر لم نشهده من قبل، ولم نسمع عن حدوثه في أي بلد في العالم".
وفي شهادة أخرى، قال حمد خالد الغفراني، إنه اضطر لمغادرة بلده قطر وهو في التاسعة من عمره، ومنذ ذلك الوقت وهو يعيش بالإمارات غير قادر على العودة لبلاده مرة أخرى. وتابع حمد قائلاً: "لم يخبرنا أحد لماذا أجبرونا على ترك بلادنا، ولم يساعدنا أحد رغم أننا نخبر الجميع عما نتعرض له".
أما جابر حمد العرق، فقد شرح كيف أجبرته السلطات القطرية على ترك بلاده بعد أن طردته من عمله بشركة قطر للبترول عام 2003 فقط لأنه كان ينتمي لقبيلة الغفران.
وأكد عدد آخر من القبيلة في شهاداتهم على أن كل أبناء القبيلة كانوا يعانون على مدار السنوات الأخيرة أيًا كان القرار الذي اتخذوه سواء بالبقاء في قطر أو مغادرتها، وتابع: "كلنا عانيا من التهجير والفصل واسقاط الجنسية وحتى الاعتقال والتعذيب".
ومن بين المشاركين في المؤتمر والذين أدلوا بشهاداتهم ضد الظلم القطري، عبدالهادي المري، محمد بن هادي المري، جابر راشد المري والطفل محمد المري، الذي أكد أن جنسيته أسقطت عنه بينما لم يبلغ عمره عاما واحدا.
<img alt="" data-aria-label-part="" src="https://pbs.twimg.com/media/DnjGklKW0AA7RZT.jpg" style="height: 100%; left: -0px;"/>
وفي مبادرة لتولي قضية أبناء الغفران والمطالبة بحقوقهم دوليًا، تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بمذكرة بشأن الانتهاكات القطرية للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وطالبت فيها بعدد من المطالب البسطة والمشروعة لاستعادة حقوقهم:
وجاءت المطالب في نص المذكرة كالتالي: 
"تعرضت قبيلة "آل غفران" لسلسلة من الانتهاكات الفظيعة من قبل الدولة القطرية. لقد انتهكت السلطات القطرية عددًا من الحقوق الأساسية والصكوك الدولية لحقوق الإنسان بشكل صارخ، بما يتعارض مع التزاماتها الدولية ومسؤوليتها الأخلاقية كدولة.
قررت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تبنى قضية "آل غفران" للتعريف بقضيتها العادلة ومساعدتها في استعادة حقوقها المسروقة.
<img alt="" data-aria-label-part="" src="https://pbs.twimg.com/media/DnjGklrX4AA-4Do.jpg" style="height: 100%; left: -7px;"/>
 تسرد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في هذا التقرير عدداً من الانتهاكات الكبرى للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي ارتكبتها الدولة القطرية ضد الآلاف من أفراد قبيلة آل غفران.
الحق في الجنسية: 
تنص المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (UDHR) على ما يلى:
(1) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما. 
(2) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها.
يعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أحد أهم وثائق حقوق الإنسان وهو العنصر المؤسس للقانون الدولي لحقوق الإنسان. إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ملزم أخلاقياً لجميع الدول بما فيها قطر. وقد مارست الحكومة القطرية منذ عام 1996 شكلاً من أشكال العقاب الجماعي ضد قبيلة "آل غفران" بسبب الدعم الذي قدمه بعض أعضائها إلى أمير خليفة آل ثاني عندما أطاح به ابنه وخليفته حمد بن خليفة من العرش. وينطوي العقاب الجماعي على إلغاء جنسيات 800 عائلة غفرانية (أكثر من 6000 شخص). وقد حُرموا جميعهم من حقوق المواطنة وتمت مصادرة ممتلكاتهم. إن مثل هذا النوع من الحرمان التعسفي من حقوق الجنسية والمواطنة لا يمكن أن يظل قائماً لأن الآلاف من "آل غفران" لا يزالون عديمي الجنسية داخل قطر وفي الدول المجاورة في منطقة الخليج.
<img alt="" src="/albayan/uploads/archives/inline/2018/09/20/3362196.jpg"/>
التهجير القسري: 
يعتبر الترحيل القسري أو تهجير السكان، على نطاق واسع، جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة 7 من نظام روما الأساسي. جردت الدولة القطرية منذ عام 1996 جنسيات ما لا يقل عن 6000 شخص من "آل غفران" وطردتهم من البلاد بعد مصادرة ممتلكاتهم. إن طرد 6000 من "آل غفران" من حوالي 8000 يعيشون في قطر لا يمكن اعتباره سوى عملية تهجير قسري منهجي. تعتبر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان هذه السياسات بمثابة إجراءات إجرامية تجعل الجناة مؤهلين للمساءلة القانونية.
انتهاكات اتفاقية حقوق الطفل 
تنص المادة 8 من الاتفاقية على ما يلي:
1- تتعهد الدول الأطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته، بما في ذلك الجنسية والاسم والعلاقات الأسرية كما يقرها القانون دون تدخل غير قانوني.
2. إذا حرم أي طفل بطريقة غير شرعية من بعض أو كل عناصر هويته، تقدم الدول الأطراف المساعدة والحماية المناسبة، بهدف إعادة إثبات هويته بسرعة.
لقد حرمت دولة قطر، التي تصادف أن تكون طرفاً في الاتفاقية، الآلاف من أطفال "آل غفران" من الحق في الهوية والجنسية التي نصت عليها المادة 8 من الاتفاقية. إن إلغاء قطر لجنسيات أبناء "آل غفران" يشكل خرقاً لالتزامهم بالمعاهدة ويجب أن يكون يتم الإبلاغ عنها وتوثيقها من قبل لجنة الاتفاقية حتى يمكن اتخاذ إجراء."
كانت قبيلة الغفران قد تقدمت بشكوى رسمية للمفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، صباح الاثنين 17 سبتمبر، بالمقر الرسمي بجنيف.
وطالب أبناء القبيلة في شكواهم، بضرورة إيقاف انتهاكات نظام تميم في قطر ضد القبيلة وكل أبنائها في قطر، مشددين على أنهم منذ عام 1996 وحتى الآن يتعرضون بشكل همجي إلى أسوأ وأبشع جرائم التمييز العنصري والتهجير القسري والمنع من العودة إلى وطنهم والسجن وأعمال التعذيب التي أدت إلى الأمراض النفسية والوفاة داخل سجون الاستخبارات القطرية.
<img alt="" src="/albayan/uploads/archives/inline/2018/09/20/3362197.jpg"/>
كما ناشد أبناء العشيرة القطرية المفوضة السامية للأمم المتحدة في شكواهم بالوقوف معهم للحصول على حقوقهم، والدفاع عنهم أمام الجرائم التي مارسها النظام ضدهم، معربين عن أملهم في أن يُسفر تدخل الأمم المتحدة في القضية عن تحقيق العدالة الإنسانية على ارض الواقع، خاصة بعد استعراض المعلومات الحقيقية في القضية بدلاً من تزوير الأدلة وتغييب الحقائق التي تتعمد الحكومة القطرية ممارستها، والتي تعوق حصول القبيلة على حقوقهم التي حرموا منها بسبب ظلم السلطة القطرية.
جدير بالذكر أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، تبنت قضية القبيلة منذ سبتمبر 2017 وتوجهت معها إلى مكتب المفوضة الأممية لتصعيد شكواهم في محاولة للحصول على حقوقهم التي سلبتها منهم الحكومة القطرية. وأشار مدير المنظمة الدكتور حافظ أبو سعدة في تصريحات صحفية، أن قرار تبني القضية جاء نتيجة لعدة أسباب من بينها، «تجاهل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية للقضية، بالإضافة لإيمان المنظمة بمبادئ حقوق الإنسان وضرورة ترسيخها في المنطقة العربية».

أبناء "الغفران" بجنيف: انتهاكات قطر ضدنا غير مشهودة من قبل

عقد عدد من أبناء قبيلة الغفران مؤتمرا صحفيا في نادي الصحافة السويسري بجنيف لاستعراض نتائج تحركاتهم في الدورة الـ٣٩ لمجلس حقوق الانسان، تحدثوا خلالها عن الانتهاكات الممنهجة

نظم عدد من أبناء قبيلة الغفران القطرية وقفة احتجاجية أمام نصب الكرسي المكسور بالأمم المتحدة بجنيف، للتنديد بجرائم النظام القطري في حقها، من تجريد الجنسية، وتهجير قسري وتعذيب.
وأتت الوقفة لإلقاء مزيد من الضوء على المآسي التي يتعرض لها أبناء ونساء القبيلة من تنكيل وقمع على يد النظام القطري، وفي إطار تحرك أوسع يقوم به وفد من القبيلة في الدورة الـ39 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المعقودة حالياً بجنيف.
ويطالب أبناء القبيلة المجتمع باتخاذ موقف حاسم من نظام الحمدين الذي خالف المواثيق والعهود الدولية، من خلال سياسته العنصرية ضد أبناء قبيلة الغفران.
وكان وفد قبيلة آل غفران التقى الاثنين محمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف، حيث تسلم الأخير خطاباً موجهاً للمفوضية يلخص جانباً من مأساة القبيلة منذ عام 1996 وأشار الخطاب إلى الجرائم الهمجية التي ارتكبها نظام الدوحة بحق الغفران، ومنها التمييز العنصري والتهجير القسري والمنع من العودة إلى وطنهم والسجن وأعمال التعذيب التي أدت إلى «اعتلالات نفسية ووفاة العديد من رجال القبيلة داخل سجون الاستخبارات القطرية».
وأشار الوفد إلى عريضة قدمت في 21 سبتمبر من العام الماضي إلى مساعد المفوض السامي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما عبر عن أسفه وهو يؤكد أن السلطات في الدوحة بدءاً من أمير قطر ورئيس الوزراء والنائب العام ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكبار المسؤولين الأمنيين، على اطلاع ودراية بما يتعرض له آل غفران من التمييز العنصري.
وأشار الخطاب إلى أن المسؤولين القطريين متورطون بشكل كبير، وبطرق مختلفة في العمل على إخفاء الكثير من الحقائق في هذه الجريمة عن أعين العدالة الدولية وعن المنظمات الإنسانية النزيهة، بل يعمدون وبشكل قاسٍ ومؤذٍ للضمير الإنساني إلى الكذب على المضطهدين وإلى تغيير الحقائق للعالم. كما أكدوا أن النظام القطري يمارس الترهيب والوعيد لمن يحاول من داخل قطر أن يرفع شكوى إلى الهيئات والمنظمات الإنسانية أو يتصل بها.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/v3072.jpg"/>
ترصّد أمني 
وشرح الخطاب الذي سلم إلى رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى أن الأمر وصل ترصد أفراد الأمن لمن يرفع صوته من آل غفران مطالباً بحقوقه من خلال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الدوحة وتعهد الوفد بعرض الأدلة على كل تلك الأفعال للمفوضية.
وأشار الوفد إلى أنه يحتفظ بأدلة الانتهاكات القطرية «خوفاً على أهلنا في قطر من بطش السلطات التي لا تزال تمارس الأساليب الوحشية والمسيئة للكرامة الإنسانية».
واتهم الوفد السلطات في الدوحة بتعمد تغيير الحقائق وطمس الكثير من الأدلة مستغلة جهل المضطهدين بحقوقهم وقلة حيلتهم في غياب الوعي الحقوقي، وعدم توفر القنوات الإعلامية المحلية الحرة وانتفاء إمكانية التظلم لدى المحاكم القطرية من قبل المنتهكة حقوقهم والواقعة عليهم أو على ذويهم تلك الجرائم أو رفع دعاوى قضائية ضد أركان الحكومة القطرية المتورطين في تلك الجرائم والمتواطئين معهم.
وطلب وفد آل غفران من مفوضية حقوق الإنسان الأممية الاطلاع والوقوف على معاناة المسقطة عنهم الجنسية والمحرومين من حق المواطنة داخل قطر وعلى الجرائم التي مورست بحقهم، وعلى أوضاع ومعاناة المهجرين قسرا والممنوعين من العودة إلى وطنهم والمتواجدين في قرى وصحارى المناطق الحدودية في الدول المجاورة. وتعد قبيلة الغفران أحد الفروع الأساسية لقبيلة آل مرة الأكبر، ويمارس النظام القطري الاضطهاد ضدهم منذ عام 1996. وفي عام 2004 سحبت السلطات القطرية الجنسية من 6 آلاف أسرة من الغفران، وفي سبتمبر 2017 سحبت الجنسية من شيخهم طالب بن لاهوم بن شريم المري مع 55 شخصا آخرين، من بينهم أطفال ونساء من أفراد عائلته. وتنتهك السلطات القطرية حقوق أبناء القبيلة بأشكال تشمل الحرمان من حق العمل والاستفادة من مساعدات الدولة.
ندوة طرابلس 
واختتمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا أول من أمس ندوتها الفكرية بشأن «حقوق المواطنة في القانون الدولي» والتي اتخذت من قبيلة الغفران القطرية «دراسة حالة»، وحضر فعالياتها عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان بالإضافة إلى عدد من أعضاء ومنتسبي مؤسسات المجتمع المدني. وخلصت الندوة التي انعقدت في مقر المنظمة بطرابلس، إلى مجموعة من التوصيات، منها المطالبة بضرورة إلغاء التشريعات الاستثنائية خاصة تلك المعنية بقانوني حماية المجتمع ومكافحة الإرهاب، لأنهما يعملان على الاحتجاز القهري والسري لأبناء قبيلة الغفران.
وشدد المشاركون على ضرورة أن تقوم السلطات القطرية بإصلاحات سياسية في اتجاه مشاركة حقيقية للمواطنين القطريين في الحياة العامة وإنشاء البرلمان المنصوص عليه في الدستور وتنظيم انتخابات بالاقتراع العام لتحديد ثلثي الأعضاء القابلين للترشّح.
كما أكد المشاركون على ضرورة ترسيخ مبدأ عدم خضوع القضاة للعزل، وبتوسيع مجلس القضاء ليشمل جميع قضاة البلد بمن فيهم الأجانب المرتبطون بعقود، وذلك من أجل تأمين استقلالية حقيقية للعدالة في قطر.
ودعوا إلى معالجة تطورات الوضع المأساوي المترتب على القرار الصادر من الحكومة القطرية في حق المئات من الأسر القطرية، والذي يقضي بفصلهم من أعمالهم، وحرمانهم من جميع حقوق المواطنة مثل العلاج والتعليم والكهرباء والماء ومزاولة النشاط التجاري ومطالبتهم بتسليم مساكنهم وتعديل أوضاعهم بعد سحب الجنسية القطرية منهم.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/v3073.jpg"/>
إلغاء القرار 
وطالبت الندوة بإلغاء قرار الحكومة القطرية الصادر في أكتوبر 2004 والمعني بسحب الجنسية عن أكثر من خمسة آلاف مواطن قطري ينتمي أغلبهم لفرع الغفران الذي ينتمي لقبيلة آل مرة، حيث إن عقاب قبيلة بأكملها عن فعل ارتكبه أفراد يتنافى مع قواعد القانون والعدالة. ونادى المشاركون بأن تراجع قطر موقفها، وتراعي قواعد العدل والإنصاف وضرورة أن تتلاءم قوانينها الداخلية مع المعايير الدولية لحقوق المواطنة الموقعة والمصادقة عليها، مشددين على ضرورة إعادة الجنسية لأفراد قبيلة الغفران وتعويضهم وإرجاع كافة حقوقهم إليهم والعمل على جبر الأضرار التي لحقت بهم.
كما ناشدت الندوة المجتمع الدولي أن يأخذ بعين الاعتبار الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من قبل سلطات الدوحة بحق أبناء الشعب القطري والعمل على وقفها، مؤكدة على أن المجتمع الدولي مطالب النظر في الشكوى المقدمة من قبل قبيلة الغفران إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ضد الحكومة القطرية، وطالبت المفوضية بالاضطلاع بدورها في حماية حقوق أبناء القبيلة وإنصافهم مما يواجهونه من اضطهاد على يد السلطات في الدوحة.وخلال الندوة تحدث الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا، عبد المنعم الحر، عن تاريخ وأسباب انتهاكات السلطات القطرية لحق المواطنة لأبناء قبيلة الغفران وما يمارسه النظام الحاكم ضدهم من إجراءات تعسفية.
وأبرز الحر أن قطر لم تعمل على مواءمة قوانينها الداخلية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مضيفاً أنها مارست انتهاكها لحقوق المواطنة وسوء المعاملة لدرجة سحب الجنسية عن أبناء قبيلة الغفران، موضحاً أن سحب الجنسية من أبناء القبيلة يرجع لأسباب سياسية، وأن ما تدّعيه السلطات القطرية من أسباب لسحب الجنسية عن قرابة 5000 مواطن قطري هي أسباب مجحفة ومعيبة بحق دولة تدعي زوراً احترامها لحقوق الإنسان.
وأكد أبناء القبيلة أن تحركهم الدولي ضد النظام القطري جاء بعد أن سلب منهم جنسيتهم وحرمهم من حقوقهم المشروعة. وأشاروا إلى معاناتهم كل أشكال التنكيل في الوقت الذي منح النظام القطري الجنسية لقادة الإرهاب وعلى رأسهم منظرو الفكر التكفيري الذين أفتوا بتخريب الدول العربية واغتيال القادة وتخريب المجتمعات واستباحة الدماء العربية في مصر وسوريا وليبيا والعراق واليمن. 
 
 طفل يفضحهم 
الطفل محمد جابر الغفراني فضح تنظيم الحمدين أمام مقر الأمم المتحدة بجنيف، موضحاً أن «الحمدين» أسقط جنسيته حينما لم يكن يبلغ من العمر عاماً واحداً. وقال الطفل في شهادته: «أنا كبير بمطالبي، أسقطت جنسيتي وأنا لم أتم عامي الأول، وأنا أمام الأمم المتحدة وأطالب بحقوقي وإرجاع جنسيتي، حرمت من التعليم والصحة وأشياء كثيرة، وأتمنى أن أرجع لدولتنا قطر».

في وقفة احتجاجية نظّموها أمام «الكرسي المكسور» في جنيف

قبيلة الغفران القطرية تناشد العالم استعادة حـقوقها من «الحمدين»

2823523.jpg

نظم عدد من أبناء قبيلة الغفران القطرية وقفة احتحاجية أمام نصب الكرسى المكسور بالأمم المتحدة بجنيف، للتنديد بجرائم النظام القطرى فى حقها، من تجريد الجنسية، وتهجير قسرى وتعذيب.
تأتى الوقفة لإلقاء مزيد من الضوء على المآسىي التب يتعرض لها أبناء ونساء القبيلة من تنكيل وقمع على يد النظام القطري، وفي إطار تحرك أوسع يقوم به وفد من القبيلة في الدورة الـ 39 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المعقودة حاليا بجنيف.
ويطالب أبناء القبيلة المجتمع باتخاذ موقف حاسم من نظام الحمدين، الذىي خالف المواثيق والعهود الدولية، من خلال سياسته العنصرية ضد أبناء قبيلة الغفران.
وكان وفد قبيلة آل غفران قد إالتقى الاثنين محمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف، حيث تسلم الأخير خطابا موجها للمفوضة يلخص جانبا من مأساة القبيلة منذ العام 1996.
وأشار الخطاب إلى الجرائم الهمجية التي ارتكبها نظام الدوحة بحق الغفران، ومنها التمييز العنصري والتهجير القسري والمنع من العودة إلى وطنهم والسجن وأعمال التعذيب التي أدت إلى "اعتلالات نفسية ووفاة العديد من رجال القبيلة داخل سجون الاستخبارات القطرية".
وأشار الوفد إلى عريضة قدمت في 21 سبتمبر من العام الماضي إلى مساعد المفوض السامي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما عبر عن أسفه وهو يؤكد أن السلطات في الدوحة؛ بدءا من أمير قطر ورئيس الوزراء والنائب العام ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكبار المسؤولين الأمنيين، على اطلاع ودراية بما يتعرض له آل غفران من التمييز العنصري.
وأشار الخطاب إلى أن المسؤولين القطريين متورطون بشكل كبير، وبطرق مختلفة في العمل على إخفاء الكثير من الحقائق في هذه الجريمة عن أعين العدالة الدولية وعن المنظمات الإنسانية النزيهة، بل يعمدون وبشكل قاسٍ ومؤذٍ للضمير الإنساني إلى الكذب على المضطهدين وتغيير الحقائق للعالم.
كما أكدوا أن النظام القطري يمارس الترهيب والوعيد لمن يحاول من داخل قطر أن يرفع شكوى إلى الهيئات والمنظمات الإنسانية أو يتصل بها.
وشرح الخطاب، الذي سلم إلى رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إلى أن الأمر وصل إلى ترصد أفراد الأمن لمن يرفع صوته من آل غفران مطالبا بحقوقه من خلال اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في الدوحة وتعهد الوفد بعرض الأدلة على كل تلك الأفعال للمفوضية.
وأشار الوفد إلى أنه يحتفظ بأدلة الانتهاكات القطرية "خوفا على أهلنا في قطر من بطش السلطات التي لا تزال تمارس الأساليب الوحشية والمسيئة للكرامة الإنسانية".
واتهم الوفد السلطات في الدوحة بتعمد تغيير الحقائق وطمس الكثير من الأدلة مستغلة جهل المضطهدين بحقوقهم وقلة حيلتهم في غياب الوعي الحقوقي، وعدم توفر القنوات الإعلامية المحلية الحرة وانتفاء إمكانية التظلم لدى المحاكم القطرية من قبل المنتهكة حقوقهم والواقعة عليهم أو على ذويهم تلك الجرائم أو رفع دعاوى قضائية ضد أركان الحكومة القطرية المتورطين في تلك الجرائم والمتواطئين معهم.
وطلب وفد آل غفران من مفوضية حقوق الإنسان الأممية الاطلاع والوقوف على معاناة المسقطة عنهم الجنسية والمحرومين من حق المواطنة داخل قطر، وعلى الجرائم التي مورست بحقهم، وعلى أوضاع ومعاناة المهجرين قسرا والممنوعين من العودة إلى وطنهم والمتواجدين في قرى وصحارى المناطق الحدودية في الدول المجاورة.
وتعد قبيلة الغفران أحد الفروع الأساسية لقبيلة آل مرة الأكبر، ويمارس النظام القطرى الاضطهاد ضدهم منذ العام 1996.
وفي العام 2004 سحبت السلطات القطرية الجنسية من 6 آلاف أسرة من الغفران، وفي سبتمبر 2017 سحبت الجنسية من شيخهم طالب بن لاهوم بن شريم المري مع 55 شخصا آخرين، من بينهم أطفال ونساء من أفراد عائلته.
وتنتهك السلطات القطرية حقوق أبناء القبيلة بأشكال تشمل الحرمان من حق العمل والاستفادة من مساعدات الدولة.

قبيلة الغفران تندد بجرائم النظام القطري

نظم عدد من أبناء قبيلة الغفران القطرية وقفة احتحاجية أمام نصب الكرسى المكسور بالأمم المتحدة بجنيف، للتنديد بجرائم النظام القطرى فى حقها،

التقى وفد يمثل قبيلة آل غفران القطرية بـ "محمد النسور"، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومقرها جنيف، وتم تسليم النسور خطابا موجها للمفوضة السامية لحقوق الإنسان تضمن تلخيصاً لبعض من مأساة قبيلة آل غفران بني مرة في قطر، منذ 1996 ثم 2004 وحتى وقت كتابة هذه العريضة، والذين تعرضوا بشكل همجي إلى أسوأ وأبشع جرائم التمييز العنصري والتهجير القسري والمنع من العودة الى وطنهم والسجن وأعمال التعذيب التي أدت كما يشير الخطاب إلى اعتلالات نفسية ووفاة العديد من رجال القبيلة داخل سجون الاستخبارات القطرية.
وأشار الوفد إلى عريضة قدمت في (21 سبتمبر 2017) الى مساعد المفوض السامي لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا، كما عبر عن أسفه وهو يؤكد أن السلطات القطرية بدءا من أمير قطر ورئيس الوزراء والنائب العام ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان وكبار المسؤولين الأمنيين، على إطلاع ودراية بما يتعرض له آل غفران من التمييز العنصري.
<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en">
وفد من "الغفران" يعرضون قضيتهم على المفوضية السامية لحقوق الإنسان<a href="https://t.co/4awzeiy0mu">https://t.co/4awzeiy0mu</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9_%D9%82%D8%B7%D8%B1?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#خيانة_قطر</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D9%81%D8%B4%D9%84_%D9%82%D8%B7%D8%B1?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#فشل_قطر</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D9%82%D8%B7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B9_%D9%82%D8%B7%D8%B1?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#قطع_العلاقات_مع_قطر</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#البيان_القارئ_دائما</a> <a href="https://t.co/iNYy8OPXX1">pic.twitter.com/iNYy8OPXX1</a>
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) <a href="https://twitter.com/AlBayanNews/status/1041682783796649984?ref_src=twsrc%5Etfw">September 17, 2018</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
وأشار الخطاب إلى أن هؤلاء المسؤولين منهم من تورط بشكل كبير، وبطرق مختلفة في العمل على إخفاء الكثير من الحقائق في هذه الجريمة عن أعين العدالة الدولية وعن المنظمات الإنسانية النزيهة، بل يعمدون وبشكل قاس ومؤذ للضمير الانساني إلى الكذب على المضطهدين وإلى تغيير الحقائق للعالم ويمارسون الترهيب والوعيد لمن يحاول من داخل قطر أن يرفع شكوى إلى الهيئات والمنظمات الانسانية أو يتصل بها.
كما شرح الخطاب الذي سلم صباح اليوم الأثنين الى رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى أن الأمر وصل ترصد أفراد الأمن لمن يرفع صوته من آل غفران مطالبا بحقوقه من خلال اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في الدوحة وتعهد الوفد بعرض الأدلة على كل تلك الافعال للمفوضية، كما أكد أنه  يحتفظ بها خوفا على أهلنا في قطر من بطش السلطات القطرية التي لا تزال تمارس الأساليب الوحشية والمسيئة للكرامة الانسانية حيث تتعمد تلك السلطات تغيير الحقائق وطمس الكثير من الأدلة مستغلة جهل المضطهدين بحقوقهم وقلة حيلتهم في غياب الوعي الحقوقي، وعدم توفر القنوات الاعلامية المحلية الحرة وانتفاء إمكانية التظلم لدى المحاكم القطرية من قبل المنتهكة حقوقهم والواقعة عليهم أو على ذويهم تلك الجرائم أو رفع دعاوى قضائية ضد أركان الحكومة القطرية المتورطين في تلك الجرائم والمتواطئين معهم.
<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ar">
وفد آل غفران طلب من مفوضية حقوق الإنسان الأممية الاطلاع والوقوف على معاناة المسقطة عنهم الجنسية والمحرومين من حق المواطنة داخل قطر وعلى الجرائم التي مورست بحقهم<a href="https://t.co/4awzeiy0mu">https://t.co/4awzeiy0mu</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9_%D9%82%D8%B7%D8%B1?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#خيانة_قطر</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D9%81%D8%B4%D9%84_%D9%82%D8%B7%D8%B1?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#فشل_قطر</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D9%82%D8%B7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B9_%D9%82%D8%B7%D8%B1?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#قطع_العلاقات_مع_قطر</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#البيان_القارئ_دائما</a> <a href="https://t.co/ZplSVpmjvQ">pic.twitter.com/ZplSVpmjvQ</a>
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) <a href="https://twitter.com/AlBayanNews/status/1041683679024754688?ref_src=twsrc%5Etfw">١٧ سبتمبر ٢٠١٨</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
وطلب وفد آل غفران من مفوضية حقوق الإنسان الأممية الاطلاع والوقوف على معاناة المسقطة عنهم الجنسية والمحرومين من حق المواطنة داخل قطر وعلى الجرائم التي مورست بحقهم، وعلى أوضاع ومعاناة المهجرين قسرا والممنوعين من العودة الى وطنهم والمتواجدين في قرى وصحاري المناطق الحدودية في الدول المجاورة، آملين ان يسفر تدخل المفوضية إلى تحقيق العدالة الإنسانية على أرض الواقع من خلال تناول موضوعي ومحايد لهذه المعاناة  ليس فقط من خلال ما تقدمه اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في قطر من معلومات يشوبها الكثير من تزوير الأدلة وتغييب الحقائق، والتي أصبحت كما قال الوفد الغفراني العائق الكبير امام حصولهم على حقوقهم التي حرموا منها بسبب ظلم وجور السلطة في قطر.
كما لفت الوفد المكون من أربعة عشر فردا نظر المفوضية السامية إلى أن الخوف من البطش والإيغال في الإهانة للمتضررين من قبل سلطات قطر هو ما يجبر أهلهم في قطر على السكوت ويحول دون مطالبة الكثيرين من المهجرين قسرا خوفا من أن يتم التنكيل بأهلهم في داخل قطر.
واستعرض الوفد شواهد كثيرة وأدلة متوفرة ولكنه أرجع العائق من نشرها إلى سياسة تكميم الأفواه المتبعة من قبل سلطات قطر التي يخشى الناس تجاوزها مالم تسندهم مفوضية حقوق الإنسان الأممية بالحماية الحقيقية التي يرجون منها تمكينهم من مطالبهم السلمية لاسترجاع حقوقهم ومثول من أجرموا في حقهم أمام القضاء الدولي العادل النزيه الذي يرجون من المفوضية احالة شكواهم اليه في غياب إمكانية التقاضي في محاكم قطر.

وفد من "الغفران" يعرضون قضيتهم على المفوضية السامية لحقوق الإنسان

التقى وفد يمثل قبيلة آل غفران القطرية بـ "محمد النسور"، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومقرها جنيف، وتم تسليم النسور خطابا

في الوقت الذي يعاني فيه مواطنون قطريون من فرع آل غفران في قبيلة آل مرة، لنيل أبسط حقوقهم، بعد أن شردتهم السلطات القطرية، ليطالبوا بحقوقهم في الأمم المتحدة، يقوم أمير قطر بإهداء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طائرة قيمتها نحو نصف مليار دولار عرفت بـ«الطائرة القصر».
كانت هذه المفارقة حاضرة، أول من أمس، في ندوة «حاسبوا قطر»، التي نظمتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مجموعة من المنظمات الحقوقية العربية والعالمية، ضمن فعاليات الدورة الـ39 لمجلس حقوق الإنسان العالمي التابع للأمم المتحدة، الجمعة، لتمثل صرخة في وجه جرائم تنظيم الحمدين الحاكم في الدوحة، وفضحاً لازدواجية معاييره واضطهاده لمواطنيه.
وبحسب تقرير لـ«بوابة العين الإخبارية»، تمكنت الندوة من تعرية دعم قطر وتمويلها للإرهاب العالمي وانتهاكاتها لحقوق الإنسان المتمثلة في تشريد فخيذة آل غفران من قبيلة آل مرة، التي جردت السلطات القطرية 6 آلاف من أفرادها من الجنسية القطرية في انتهاك صريح للمواثيق العالمية لحقوق الإنسان. وألقت الضوء كذلك على دلائل عدة تؤكد أن المواطن القطري يتذيّل قائمة أولويات تنظيم «الحمدين»، فبدلاً من رد الحقوق إلى أهلها وإعادة الحقوق لـ6 آلاف قطري من آل غفران، آثرت السلطات القطرية الهروب إلى الأمام من المشكلة وإهدار نصف مليار دولار في هدية لحليفهم أردوغان.
تمكين الإرهاب 
وعلى الرغم من فداحة المفارقة فإن الأمر وفقاً لمحللين يمثل ترجمة حقيقية لسياسات تنظيم «الحمدين»، الذي يعمل على تمكين إرهابيي جماعة الإخوان المطلوبين للعدالة في دولهم، ودعم أجندة التنظيم العالمي للإخوان الإرهابية، دون أدنى اكتراث لمفاهيم الدولة الوطنية الحديثة وحقوق الإنسان وواجبات المواطن القطري، فبالنسبة لمنطق التنظيم العالمي للإخوان الإرهابية، فإن أردوغان أولى بأموال القطريين من أهلهم الذين شردهم «الإخوان» آل غفران المنحدرين من آل مرة إحدى أعرق القبائل العربية في قطر.
الحقوقيون الذين تحدثوا في ندوة جنيف، طالبوا المجتمع الدولي بالتصدي للإرهاب القطري، وانتهاكات الدوحة بحق آل غفران، كما تبارى كل من أحمد خالد المري، ممثل قبيلة آل غفران، ود. حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وعصام شيحة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وعلاء شلبي الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، ود. صلاح سالم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر، في سرد أدلة دعم وتمويل قطر للإرهاب، ومحاولتها زعزعة أمن المنطقة العربية وتهديد السلم الدولي عبر رعاية الجماعات الإرهابية المتطرفة.
دعاوى قضائية 
كذلك لم تخل قائمة المطالب التي رفعتها المنظمات الحقوقية من دعوة صريحة لتبني رفع دعاوى قضائية لضحايا الإرهاب القطري ضد الدوحة، وحث المجتمع الدولي على التصدي لانتهاكات قطر لكرامة الإنسان، إضافة لمناشدة دول العالم للحد من دعم تنظيم الحمدين الحاكم في الإمارة الصغيرة.
ويرى الحقوقيون الذين تحدثوا تحت شعار «حاسبوا قطر»، أنه لكي يتسنى للعالم التخلص من تمويل الإرهاب ورعاية التطرف فلا بد من محاسبة الدول الداعمة للإرهاب وعلى رأسها قطر، كما أشاروا إلى ضرورة العمل بشكل وثيق مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.
معايير مزدوجة 
انتقد الناشط القطري وممثل قبيلة الغفران القطرية المضطهدة، حمد خالد المري، دعم حكومة بلاده للتنظيمات الإرهابية، بينما تتخلى عن أفراد قبيلته، مشيراً إلى ازدواجية المعايير لتنظيم الحمدين، مبرهناً على ذلك بوجود قاعدة عسكرية أميركية ومكتب لحركة طالبان على أرض قطر. وعقد المري مقارنة بين تكريم «تنظيم الحمدين» للإرهابي يوسف القرضاوي، الذي يفتي بقتل المدنيين السوريين، ويعيش في قطر، وحال قبيلة «الغفران»، التي لا تطالب سوى بحقوقها.

ندوة «حاسبوا قطر» في جنيف تستعرض تبذير «الحمدين» للأموال

مع ارتفاع وتيرة الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون المحليون من السلطات القطرية، وعمليات التهجير القسري الممنهجة لأبناء القبائل القطرية، وإيداع عدد منهم السجون، زاد المواطنون القطريون بعد السوريين واليمنيين نسبة طالبي الحصول على الجنسية الثانية خلال الفترة بين العام الماضي والجاري، التي ارتفعت إلى 51 في المئة مقارنة بالأعوام الماضية، بحسب شركة متخصصة في خدمات الهجرة.
ووفق تقرير لصحيفة «عكاظ» السعودية، بدت دومينيكا، الجزيرة الكاريبية التي يسكنها 71 ألف نسمة، وجهة مفضلة للباحثين عن الجنسية الثانية، حتى أن صحيفة فاينانشال تايمز صنفت برنامج المواطنة عبر الاستثمار في دومينيكا بوصفه أفضل برنامج للمواطنة عبر الاستثمار في العالم، إذ يمكن للقطريين الهاربين من جحيم «الحمدين» الحصول على حق المواطنة، الذي فقدوه خلال العقدين الماضيين في بلادهم، مقابل استثمار يبدأ من 100 ألف دولار، إضافة إلى الحصول على جواز سفر ثانٍ يسمح لهم بالسفر إلى 120 دولة دون الحاجة إلى تأشيرة، منها المملكة المتحدة ومنطقة شنغن وسنغافورة وهونغ كونغ.
ويتفهم مراقبون بحث المواطنين القطريين عن جنسية ثانية، حتى وإن كانت لجزيرة صغيرة في بحر الكاريبي، مشيرين إلى أن المواطن القطري أضحى غريباً في بلاده ومهدداً في أي لحظة من سلسلة انتهاكات قد تحدث له ولأسرته، في وقت لا يزال المرتزقة الأجانب الذين يعتمد عليهم النظام القطري يحظون بامتيازات غير مسبوقة للمواطنين.
ومنذ انقلاب حمد بن خليفة على والده صيف 1995، شن النظام الانقلابي الجديد حملة انتهاكات بحق المواطنين القطريين، وخاصة أبناء القبائل القطرية، لاتهامهم بموالاة أمير قطر الأسبق الشيخ خليفة آل ثاني، حتى بلغت حملة الانتهاكات ذروتها عام 2004، إذ جردت سلطات حمد بن خليفة أكثر من خمسة آلاف مواطن مع أسرهم من أبناء قبيلة آل غفران من جنسياتهم، وهجرتهم قسرياً.
وأرهب نظام الحمدين مواطنيه بسلاح «سلب المواطنة» بتجريده الجنسية من أبناء القبائل القطرية، واستخدمه في أكثر من مناسبة، لعل آخرها تجاوزه على اثنين من شيوخ أكبر القبائل القطرية وسحب جنسياتهم وعشرات من عائلاتهم، كما تكرر الأمر مع شيوخ آخرين. وتصف منظمات حقوقية منهجية ترهيب النظام لمواطنيه بـ «الجريمة» و«العقاب الجماعي»، ولا تزال تلك القضايا تلاحق نظام «الحمدين» في المحافل الدولية.

القطريون يهربون من قمع «الحمدين» بالبحث عن جنسية ثانية

وضعت منظمات حقوقية الحكومة البريطانية أمام مسؤولياتها إزاء ما تقوم به قطر من دعم وتمويل للإرهاب والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، مستبقةً بذلك زيارة تميم بن حمد إلى لندن المتوقع أن تبدأ اليوم، وسلّمت المنظمات رسالة إلى وزارة الخارجية البريطانية شرحت فيها تعرّض العديد من المواطنين القطريين والعمال الأجانب للانتهاك من قِبل السلطات القطرية، وعدم إخضاع منتهكي حقوق الإنسان للمساءلة، كما شددت الرسالة على الدعم القطري للإرهاب الذي تسبب في مقتل العديد من الناس عبر العالم.
وجاءت الرسالة موقَّعة من المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، والمنظمة الإفريقية لثقافة حقوق الإنسان، والرابطة الخليجية للحقوق والحريات، وتم توجيهها إلى وزارة الخارجية البريطانية، بهدف حثها على التركيز على قضية حقوق الإنسان في قطر التي تشمل انتهاك حقوق العمال، وسحب الجنسية من بعض المواطنين، وعدم المشاركة السياسية للمواطنين القطريين، ودعم الإرهاب في المنطقة.
وقال مدير مكتب جنيف للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، مسعود عيسى، إن «الرسالة شرحت تعرّض العديد من المواطنين القطريين والعمال الأجانب للانتهاك من قِبل السلطات القطرية، لكن لم يتم إخضاع منتهكي حقوق الإنسان للمساءلة».
ولفت عيسى إلى أن «بريطانيا لديها تاريخ عميق في دعم الحريات وحقوق الإنسان في العالم، لذا من واجب المنظمات الدولية والمحلية حث وزارة الخارجية البريطانية على التركيز على هذه القضية المهمة».
انتهاك حقوق
وفقاً لمصادر موثوق بها من قطر، فإن قوات الأمن القطرية اعتقلت 550 عاملاً أجنبياً، معظمهم من الدول الآسيوية، بعد مطالبتهم بالحقوق الكاملة مثل الرواتب في 21 مايو 2018. وذكرت المصادر أن العمال يعانون ظروفاً سيئة، مثل التشرد، وعدم توافر المرتبات، وعدم الحصول على الرعاية الصحية والغذاء، وتنفيذ الإصلاحات والوصول إلى العدالة، ومن ثم فقد قرروا الاحتجاج على تلقي كامل مرتباتهم وحقوقهم.
وفي رسالتها إلى بريطانيا، تحدثت المنظمات عن معاناة العمال في قطر من ظروف صعبة للغاية، مثل العمل أكثر من 12 ساعة في اليوم دون الحصول على مرتبات مناسبة، ما يشكّل انتهاكاً لقوانين العمل الدولية.
وتشير منظمة حقوق المهاجرين إلى أن 79% من العاملين في قطر يعملون ساعات زائدة دون الحصول على أيام راحة، وبعض العاملين يعملون باستمرار دون إجازة لمدة تقرب من 4 إلى 5 أشهر. وأبلغت المنظمة أن 25% من العاملين غير قادرين على إبلاغ الشركات عن حالتهم الصحية وسلامتهم.
وعن سحب الجنسية وتعذيب النشطاء في الدوحة، لفتت المنظمات الأنظار إلى أنه منذ تولي الأمير حمد بن خليفة السلطة عام 1995، تم سحب جنسية 3 قبائل قطرية بسبب معارضتهم لسياسته، ضاربة المثل بسحب الجنسية من قبيلة آل غفران، بعد قيام حمد بانقلاب على والده في قطر. ووفقاً لمنظمات حقوق الإنسان، فقد تم سحب جنسية العشرات من القطريين المعارضين للنظام، بمن فيهم الشعراء والسياسيون، من قِبل السلطات في الدوحة دون أي أسباب.
تعذيب في السجون
كما أضافت منظمات حقوق الإنسان أن وضع السجون في قطر لا يتناسب مع ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والقانون الدولي، وأن السلطات القطرية تعذب بعنف المعارضة في العديد من السجون القطرية، وأحد أخطر السجون في قطر هو سجن «بوهامور»، وهو أخطر احتجاز سياسي في قطر، حيث كشفت المعارضة القطرية عن تعرض معارضي النظام للتعذيب في هذا السجن السيئ السمعة. 
ونظراً إلى التعذيب الشديد في السجون القطرية، دعت منظمات حقوق الإنسان المجتمع الدولي للتحقيق في الانتهاكات الخطرة لحقوق الإنسان ضد السجناء السياسيين في سجن بوهامور، مثل التعذيب المنهجي وسوء المعاملة والاكتظاظ في السجون القطرية ضد المعتقلين.
كما تنتهك السلطات القطرية حق السجناء بموجب قانون الطوارئ، وهذا يعني أن عدداً من الأشخاص تم اعتقالهم بموجب قانون الطوارئ في البلاد، وتعرضوا للتعذيب الشديد في السجون.
دعم الإرهاب
وعن دعم قطر الإرهاب في المنطقة، أشارت المنظمات خلال رسالتها إلى دور الدوحة فيما يحدث في العراق وسوريا ومصر والبحرين والمملكة العربية السعودية واليمن وليبيا، بهدف زعزعة أمن المنطقة على الرغم أن دول المنطقة طلبت مراراً من قطر وقف تمويل المنظمات الإرهابية.
وتسبب الإرهاب القطري في مقتل عدد كبير من المواطنين في المنطقة من خلال العمليات العسكرية والتفجيرات، واحتلال الأراضي وإعدام المعارضين.
وضربت المنظمات المثل باستطاعة حركة النصرة وتنظيم داعش الإرهابيين، من خلال الدعم المادي من قطر، احتلال مناطق شاسعة من سوريا واستخدام النظام الإسلامي الراديكالي لمواجهة المواطنين، فضلاً عن المنظمات الإرهابية التي تستهدف المدنيين والعسكريين في مصر وليبيا. 
وأشارت إلى أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر قطعت علاقاتها مع قطر في أبريل 2014 بهدف وقف دعم الإرهاب. ومع ذلك، لم توقف قطر سياستها لدعم الإرهاب في المنطقة، لذلك منذ يونيو 2017 قطعت الدول الأربع علاقاتها مع قطر مرة أخرى.
إضاءة
بدأت قضية سحب الجنسية من قبائل قطرية في عام 1995، حيث سحبت السلطات الجنسية من أبناء قبيلة الغفران بين عشية وضحاها دون أي سبب، وفي بداية سبتمبر 2017 قررت السلطات القطرية سحب الجنسية من شيوخ القبائل المعارضة للنظام القطري، ومنهم شيخ قبيلة آل مرة، الشيخ طالب بن لاهوم بن شريم، بالإضافة إلى 50 شخصاً آخرين من أسرة الشيخ وقبيلته ومصادرة أموالهم. كما تداولت تقارير إخبارية وحسابات على «تويتر» تفيد بإصدار الدوحة قراراً بسحب الجنسية من الشيخ شافي ناصر حمود الهاجري، شيخ قبيلة «شمل الهواجر»، ومعه مجموعة من عائلته.

منظمات حقوقية تسلّم لندن مذكرة بجرائم قطر ضد الإنسانية

ثمّن حقوقيون مصريون اتجاه أبناء عشيرة «الغفران» القطرية لإطلاق حملة من أجل الضغط على النظام في الدوحة لإيقاف الانتهاكات التي يمارسها تنظيم الحمدين بحقهم، وتقديمهم لشكوى لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فيما يتعلق بهذه الانتهاكات، مشددين على أن هنالك أكثر من مسار يمكن أن يسلكه أبناء العشيرة القطرية من أجل حفظ حقوقهم في مواجهة انتهاكات النظام القطري الطويلة وهي الانتهاكات الخطيرة التي كان من بين أوجهها سحب الجنسية والحرمان من حق العمل والاستفادة من مساعدات الدولة.
وقال نائب رئيس منظمة حقوق الإنسان أحمد عبد الحفيظ، لـ«البيان» إن نجاح حملة الضغط التي تقوم بها عشيرة الغفران على الدوحة يتوقف على حسب قدرات أهل القبيلة في حشد منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية إلى جانبها، بالإضافة إلى برلمانات الدول الغربية ودول المقاطعة الأربع بشكل خاص، موضحاً أن «دول العالم لا تعترف بإسقاط الجنسية عن المواطنين بغير وجه حق» ومن هنا يمكن أن يتم السير بأكثر من مسار دولي من أجل استعادة حقوق العشيرة. وشدد على أن إسقاط الجنسية انتهاك واضح لحقوق الإنسان، فالجنسية حق أساسي وبديهي لأي مواطن وإسقاطها يعتبر جريمة.
وأضاف: هناك مسارات قانونية يمكن للقبيلة سلكها في هذه الحملة ومن ضمنها أن تقدم طلبات وشكاوى في هيئات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المعنية، وتقديم العرائض والمستندات الواقعية بمجالس النواب وهيئات الأمم المتحدة ومنظمة حقوق الإنسان. وقال إن الحملة سوف تؤثر على صورة وسمعة نظام الحكم القطري بين دول العالم ويعرضه لحالة إحراج في علاقاته مع الدول الأخرى.
نجاح الحملة
وقال رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان المستشار نجيب جبرائيل، إنه يتمنى نجاح حملة «قبيلة غفران» على النظام القطري وأن تقدر على حشد الناس لموقفها الإنساني، مؤكداً أن الجنسية من أبسط حقوق الإنسان التي تقر بها كل الأعراف والقوانين الدولية، والميثاق العالمي لحقوق الإنسان هو من منح هذا الحق.
وأفاد، في تصريحات خاصة لـ«البيان»، بأن الحملة يمكن أن تسلك مسارات قانونية مختلفة عن طريق طلب المساعدة من المنظمات الحقوقية كالأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وكذلك محكمة العدل الدولية، مضيفاً أن هناك مسارات شعبية يمكن أن تعتمد عليها الدبلوماسية الناعمة من خلال حشد أكبر الأصوات لتأييد القبيلة والوقوف إلى جوارها ضد النظام.

مسارات قانونية مختلفة أمام «عشيرة الغفران»

ثمّن حقوقيون مصريون اتجاه أبناء عشيرة «الغفران» القطرية لإطلاق حملة من أجل الضغط على النظام في الدوحة لإيقاف الانتهاكات التي يمارسها تنظيم الحمدين بحقهم،

حاصرت قضية قبيلة الغفران، النظام القطري في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف في وقت عبر عدد من الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان عن صدمتهم جراء المعلومات التي توفرت لهم عن مأساة هذه القبيلة، مشددين على أنها ستظل وصمة عار في جبين النظام القطري، وأكدوا أن على مفوضية الأمم المتحدة المختصة الاضطلاع بدورها في حماية حقوقهم من انتهاكات سلطات الدوحة المستمرة منذ أعوام، فيما بعثت ما لا يقل عن 40 منظمة حقوقية تمثل «الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان» برسالة إلى الأمير زيد بن رعد الحسين، رئيس المفوضية، تدعوه إلى إنصاف القبيلة.
وأعرب رئيس الفيدرالية الدكتور أحمد الهاملي، في رسالة إلى الأمير زيد بن رعد الحسين، رئيس المفوضية، عن أمله في إنصاف مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لقبيلة الغفران وإرجاع حقوق أبنائها المهدورة والوقوف إلى جانبهم.
وأكدت الرسالة على أن المواطنين القطريين يتعرضون لظلم يجب دفعه عنهم، وأنه وقع جراء نزع جنسيتهم بشكل تعسفي من قبل السلطات القطرية التي حرمتهم من حقوقهم الأساسية، ما يمثل انتهاكاً فاضحاً لحقوق الإنسان. وشدد الهاملي على ضرورة رد الاعتبار للمواطنين القطريين الذين انتزعت جنسياتهم.
وذكرت الرسالة أن الحكومة القطرية أقدمت عام 2005، وفي سابقة دولية لا مثيل لها، على تشريد أكثر من 6000 من مواطنيها من آل غفران، وسحبت جنسياتهم دون أي مبرر أو سبب يتفق والمعايير الدولية. ونوهت إلى أن الانتهاكات الأخرى التي تعرض لها الغفرانيون شملت «حرمانهم من حقوقهم الإنسانية الأساسية وطردهم وسجن بعضهم والحجر على أموالهم، وفصلهم من جميع الوظائف ومنعهم من التصرف بأملاكهم الخاصة».
مخالفة
وأشارت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان إلى أن هذه الانتهاكات تمثل مخالفة قانونية واضحة تتناقض مع القوانين الدولية كافة، وأنها تمثل نوعاً من العقاب الجماعي التعسفي الذي استنكرته الكثير من المنظمات الحقوقية الدولية. وأضاف الهاملي في تصريح صحفي: «قررت الفيدرالية تبني قضية آل الغفران من منطلق مهني وأخلاقي، وسلطت الضوء على ملف المأساة ولفت أنظار المجتمع الدولي إليها للقيام بدوره تجاههم». وتراقب الفيدرالية، التي تضم قرابة الـ40 منظمة وجمعية وهيئة حقوقية فيما يعد أكبر تجمع حقوقي عربي الأوضاع الإنسانية عن قرب في قطر والدول العربية المقاطعة. وأوضح الهاملي أن الهدف هو «التأكد من عدم المساس بالحقوق الأساسية لمواطني قطر والدول المقاطعة على السواء».
وتواصل مواطنون قطريون من قبيلة آل الغفران، أحد فروع قبيلة آل مرة التي تستوطن قطر تاريخياً، بالفيدرالية للشكوى وعرض مأساتهم وأشكال القمع والظلم التي تعرضوا لها من الحكومة القطرية. وانتقدت الرسالة بشدة إقدام السلطات في الدوحة على نزع الجنسية بشكل جماعي عن أبناء آل الغفران وأولادهم بل وعن آبائهم وأجدادهم المتوفين بأثر رجعي.
ولفتت الفيدرالية إلى أن مثل هذه الإجراءات تُفرض على هذه القبيلة منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي قام بها أمير قطر السابق الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني لاستعادة الحكم من ابنه، إذ اتهم عدد من أفراد تلك القبيلة من العاملين في الشرطة والجيش بالمشاركة في الانقلاب.
أمل
وعبرت الرسالة عن أملها الكبير في أن تترجم المفوضية عملها الدؤوب لتعزيز الحقوق والحريات في العالم إلى إجراءات ملموسة لحماية أبناء الغفران، مؤكدة توافق الفيدرالية العربية مع رؤى وأهداف مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وعملها الميداني.
كما تعهدت بالسعي الدائم للشراكة مع المفوضية في العمل على النحو الذي يحقق جهداً مشتركاً يسهم في تعزيز الحقوق والحريات في الوطن العربي.
وفي السياق عبر عدد كبير من الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان عن صدمتهم جراء المعلومات التي توفرت لهم بشأن أوضاع هذه القبيلة مشددين على ضرورة أن تقوم المفوضية الأممية بدورها كاملاً للضغط على النظام القطري من أجل استرجاع حقوق هذه المجموعة الاثنية، وقال الناشطون المشاركون في اجتماعات الدورة السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان إن القضية ستظل وصمة عار في جبين النظام القطري كونه ارتكب فيها سلسلة من الخروقات الكبيرة التي ترتقي إلى أن تصنف كجرائم ضد الإنسانية.
تهمة «الإبادة الجماعية» تلاحق تميم
بدا أن أمير قطر تميم بن حمد سيلاحق قريباً بتهمة «الإبادة الجماعية» وهي أقسى ما يمكن أن تواجهه دولة ما، ويرى مراقبون إمكانية تحريك دعوى من هذا النوع أمام محكمة الجنايات الدولية ضد الدوحة، عقب تهديد مستشار أمير قطر تميم بن حمد «محمد آل مسفر» عبر تلفزيون قطر الرسمي بإبادة القبائل.
وتستند مطالب تحريك دعوى ضد الدوحة بأن التصريح صادر عن تلفزيون قطر الرسمي، وكون المسفر يعمل مستشاراً لأمير قطر، إلى جانب أن الحكومة القطرية لم تعتذر عن التصريحات أو تشجبها.

40 منظمة تتبنى القضية والعالم مصدوم من انتهاكات «الحمدين»

قبيلة الغفران تحاصر قطر في مجلس حقوق الإنسان

حاصرت قضية قبيلة الغفران، النظام القطري في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف في وقت عبر عدد من الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان عن صدمتهم جراء المعلومات التي توفرت لهم عن مأساة هذه القبيلة،

قال جابر المري أحد أفراد عشيرة الغفران من قبيلة آل مرة إن الوضع الداخلي في قطر سيئ للغاية وهناك حالة تذمر من الشعب وحالة طوارئ منذ الأزمة وحتى يومنا هذا.
 وأكد أن الشعب القطري يعرف أن دول الخليج هي العمق الاستراتيجي لقطر، وأن سياسات الحكومة القطرية ليست في مصلحة الوطن العليا وانما ضد مصالح الشعب ويعلم انها تنفذ اجندة نظام الحمدين.
وأضاف المري إنه كان موظفاً في الجيش القطري في العام 1996 وإنه كان ضمن قوات الجيش التي أفشلت محاولة الانقلاب وبعد شهرين أو ثلاثة أشهر من انتهاء أزمة الانقلاب على الشيخ حمد بن خليفة أمير قطر السابق استدعي من قبل رئيسه المباشر وأخبره أنه موقوف عن العمل حتى إشعار آخر، وبعد ستة أشهر وصله أمر إسقاط الجنسية وهو في زيارة لأقاربه في المملكة العربية السعودية وتم منعه من دخول قطر بسبب انتمائه لقبيلة آل غفران، ولم تسترجع جنسيته ولم يستطع زيارة أشقائه ووالدته طوال 21 عاماً.
<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ar">
جابر المري: قبيلة آل مرة تشكل 50% من سكان دولة قطر ولم نعرف أسباب سحب الجنسية منذ العام 1996<a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9_%D9%82%D8%B7%D8%B1?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#خيانة_قطر</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D9%82%D8%B7%D8%B1_%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#قطر_تنتهك_الانسانية</a> <a href="https://t.co/1pE86LOwwx">pic.twitter.com/1pE86LOwwx</a>
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) <a href="https://twitter.com/AlBayanNews/status/913469262743949312?ref_src=twsrc%5Etfw">٢٨ سبتمبر، ٢٠١٧</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="//platform.twitter.com/widgets.js"></script>
وقال سرحان الطاهر سعدي المنسق العام للفيدرالية العربية لحقوق الإنسان إننا في الفيدرالية العربية أخذنا على عاتقنا إيصال معاناة ومأساة هذه القبيلة وكل من همش من الشعب القطري جراء إجراءات تعسفية لا علاقة لها بأبسط أبجديات حقوق الإنسان، مؤكدا انهم شكلوا وفدا من مختلف المنظمات الحقوقية برئاسة الدكتور أحمد الهاملي والتقوا مع كبار المسؤولين في الامم المتحدة وأوصلوهم ملفا مفصلا ودقيقا عن قضية سحب الجنسية التي أصبحت الان في قطر سلاحا فتاكا تستعمله السلطات القطرية للجم الخط العام لأي معارضة للنظام.
وأضاف أن قضية سحب الجنسية لا تخص فقط قبيلة بني مرة بل تخص العديد من أهل قطر الذين تجرأوا على الخروج عن الخط العام للنظام القطري، حيث يرفع فوقهم هذا السيف وهو سحب الجنسية وحتى التهجير القسري، وأكد أنهم سيذهبون إلى المحكمة الدولية بسبب سحب قطر جنسيات مواطنيها.
<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ar">
جابر المري: كنت ضمن قوات الجيش التي أفشلت الانقلاب عام 96 ومن يومها تم إسقاط جنسيتي بسبب انتمائي لقبيلة آل غفران <a href="https://twitter.com/hashtag/%D9%82%D8%B7%D8%B1_%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#قطر_تنتهك_الانسانية</a> <a href="https://t.co/wNZmusWKAX">pic.twitter.com/wNZmusWKAX</a>
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) <a href="https://twitter.com/AlBayanNews/status/913468433651634176?ref_src=twsrc%5Etfw">٢٨ سبتمبر، ٢٠١٧</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="//platform.twitter.com/widgets.js"></script>
من جانبه قال محمد سالم الكعبي رئيس جمعية الامارات لحقوق الانسان ان النظام القطري نجح إعلاميا في اللعب على الكلمات، وأن أغلبية الناس يتداولون كلمة سحب الجنسية وهذا غير صحيح انما هو إسقاط جنسية، لأن الجنسية الاصلية يحصل الانسان عليها من خلال صلة الدم عن طريق والده أو يكون تابعا لأحد أقاليم الدولة، وإنما التجنس يكون عن طريق الزواج أو تقديم أعمال جليلة للدولة.
وأضاف أن النظام القطري صورها وكأنها سحب جنسية وكأن هؤلاء متجنسون ولكن فرع الغفران من قبيلة آل مرة هم مواطنون أصليون من قطر يحملون الجنسية الأصلية القطرية، وتسقط الجنسية بسبب "خيانة عظمى" أو حمل السلاح ضد الدولة وهذا مالم تقم به قبيلة آل مرة التي تمثل 50% من الشعب القطري.

أحد أفراد عشيرة الغفران

جابر المري: الوضع الداخلي في قطر سيئ والشعب متذمر

قال جابر المري أحد أفراد عشيرة الغفران من قبيلة آل مرة إن الوضع الداخلي في قطر سيئ للغاية وهناك حالة تذمر من الشعب وحالة طوارئ منذ الأزمة وحتى يومنا هذا.

شهور وقطر والقطريون على صفيح ساخن ولا أحد يستطيع أن يتكهن بماذا سيحدث وماذا تخبئ الأيام لقطر، ولكن منذ أيام والموقف ازداد اشتعالاً ومن الواضح أن النهاية الدرامية لحاكم قطر قد اقتربت وهذا واضح، الوضع في قطر انفجر وسيصعب على قادة قطر حصره، قبيلة مرة المكون القبلي المهم خليجياً تثور ومعارضة نشطة ودعوة الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني لأهله أن ينقذوا بلدهم.
وأكد محللون أن وضع حكومة الدوحة في وضع حرج، في ظل انتقال الأزمة للداخل، ما يمثل بداية النهاية لحكم نظام الحمدين، والآن حانت الفرصة أمام الأمير القطري ليواجه أخطاء إدارته للأزمة بدلاً من الأكاذيب، واستخدام بيوت خبرة تستنزف طاقة بلاده، وعليه أن يقف ويواجه نفسه بالتصحيح، فخياران أمام قطر.. إما الانهيار أو القبض على تنظيم الحمدين الذي يقف خلف كل حريق اندلع في الدول العربية.
السعودية: إنقاذ حقيقي لقطر وشعبها من نظام مدمر أجمع برلمانيون وخبراء سياسيون سعوديون على أن البيان الذي أصدره الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني ودعا فيه إلى اجتماع عائلي ووطني لبحث أزمة قطر وإعادة الأمور لنصابها بعد أن بلغت حد التحريض المباشر على الخليج العربي، سيكون نقطة تحول في المشهد السياسي القطري خصوصاً والخليجي عموماً كونه مقدمة لإعلان حكومة منفى قطرية برئاسة الشيخ عبد الله آل ثاني نفسه بعد حصوله على بيعة وتأييد أعضاء في الأسرة الحاكمة وشيوخ قبائل ووجهاء قطريين.
تطورات خطيرة
وأكدوا في تصريحات لـ «البيان» أن دعوة الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني جاءت عقب تطورات خطيرة على الساحة الداخلية القطرية منها سحب جنسية شيخ آل مرة، طالب بن لاهوم بن شريم، ومعه نحو 50 من أسرته وقبيلته، ومصادرة أموالهم، وهي القبيلة التي تمثل نحو «60%» من نسبة سكان الشعب القطري.
ثم التئام أول اجتماع حاشد للقبيلة في السعودية وقبلها سحب قطر لجنسية ستة آلاف عائلة من آل غفران ومن آل مرة قبل عدة سنوات، فضلاً عن تطورات خارجية بدءاً من المقاطعة الخليجية المصرية لقطر وصولاً إلى انعقاد أول اجتماع للمعارضة القطرية في لندن.
وكان مستشار الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني قد وصف بيان الشيخ عبدالله آل ثاني بـ «بيان الكبار»، وقال في تغريدة بثها عبر حسابه الرسمي على «تويتر» إنه «بيان الكبار الذين يسعون لمصلحة بلادهم وأشقائهم. اللهم وفقه وسدده وبالشعب القطري الشقيق». وأضاف القحطاني «مساندة الشيخ الجليل مبارك بن خليفة آل ثاني الفورية لبيان الشيخ عبدالله بن علي دلالة واضحة أن تصرفات تنظيم الحمدين لا تمثل أهلنا في قطر».
خطوة مهمة
ومن جهته قال عضو مجلس الشورى السعودي السابق د. محمد آل الزلفة إن دعوة الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني لأسرة آل ثاني وشيوخ القبائل ومكونات المجتمع القطري إلى اجتماع عائلي ووطني لبحث أزمة قطر تمثل خطوة سياسية واستراتيجية مهمة، لبحث الحلول الوطنية للأزمة القطرية بعيداً عن أي سيناريوهات أجنبية يسعى نظام الحمدين إلى تشكيلها في عواصم غربية بعيدة.
مشيراً إلى أن الدعوة لهذا الاجتماع التاريخي في المشهد السياسي القطري والخليجي عموماً جاء بعد النجاح الذي حققه اجتماع المعارضة القطرية في لندن على الرغم من محاولات الدوحة الحثيثة لإفشاله أو عرقلته.
ومن جانبه اعتبر الخبير في الدراسات الأمنية والاستراتيجية د. عبد الله بن عبد العزيز القرشي أن بيان الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني لإنهاء الأزمة الخليجية الحالية قد أحدث ردود فعل وتوقعات واسعة في الأوساط القطرية والخليجية والعربية عموماً، كونه يمثل خطوة حاسمة لتغيير الوضع السياسي المنبوذ قطرياً وخليجياً في الدوحة، مشيراً إلى أن الاجتماع المرتقب، وقبله اجتماعا المعارضة في لندن وقبيلة آل مرة في السعودية هي أول الاختراقات الحقيقية للداخل القطري المنقسم أصلاً على مستوى الأسرة الحاكمة.
أما الخبير السياسي والإعلامي د. محمد السحيم الشمري فقد شدد على أن بيان الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني هو بداية النهاية لحكم نظام الحمدين في قطر ما لم تحدث معجزة تنقذ النظام من خلال تغيير سياساته التي تسببت في الأزمة وعودته إلى البيت الخليجي والعربي، مشيراً إلى أن الأمور تتطور بشكل دراماتيكي نحو زيادة الضغوط على النظام الحاكم في الدوحة حتى يتوقف عن سياساته العدائية ضد دول المنطقة العربية، أو الإعداد لنظام بديل لنظام الحكم في قطر.
مصر: إنذار نهائي بالطرد لنظام تميم
لا يزال البيان الذي أصدره العضو البارز في الأسرة الحاكمة لقطر، الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، والذي دعا فيه أعضاء الأسرة ووجهاء وأعيان قطر لاجتماع لإنهاء الأزمة الخليجية الحالية، يثير ردود فعل واسعة في أوساط السياسيين والمحللين، حيث اعتبر خبراء في تصريحات خاصة لـ «البيان» أن هذا التحرك من قبل أصحاب العقول والحكماء في قطر بمثابة إنذار نهائي بالطرد لنظام تميم، فإما العدول عن ممارساته الداعية للإرهاب والرجوع إلى حضن العروبة، وإما ستكون هناك تغيرات خطيرة على أرض الواقع ستطيح بنظام تميم نهائياً.
شرارة الثورة
في رأي عضو مجلس النواب المصري النائب محمد الكومي فإن بيان الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، الذي ينص على اجتماع عائلي ووطني لبحث أزمة قطر وإعادة الأمور لنصابها، جاء كرد فعل طبيعي لممارسات أسرة تميم القمعية في قطر.
موضحاً أنه من الطبيعي أن يتحرك أبناء الأسرة القطرية من أصحاب العقول والحكماء في هذا التوقيت، بعدما رأوا تميم مصراً على قيادة قطر للهاوية، بخسرانه لأكبر دول في المنطقة مثل السعودية والإمارات ومصر، فضلاً عن ممارساته الداعمة للإرهاب.
وتابع الكومي قائلاً في تصريحات خاصة لـ «البيان»: إن أصحاب العقول والحكماء في قطر تنبهوا لذلك في الوقت الراهن، بعد عزل دولة قطر خارجياً ووصفها من قبل دول كبرى بأنها دولة داعمة للإرهاب، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية الداخلية الناجمة عن إصرار نظام الدوحة على إنهاء علاقته بالدول الشقيقة في المنطقة، لذلك فإن تحركهم الآن طبيعي وكان متوقعاً.
وأكد عضو البرلمان المصري أن هذا الاجتماع الذي دعا إليه الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني وما سيتبعه من تداعيات بمثابة إنذار نهائي بالطرد لنظام تميم، فإما العدول عن ممارساته الداعية للإرهاب والرجوع إلى حضن العروبة، وإما ستكون هناك تغيرات خطيرة خلال الفترة القليلة القادمة ستطيح بالأسرة الحاكمة نهائياً.
وأشار الكومي إلى اشتعال الشرارة الأولى للثورة داخل الدوحة، وأنه لن يستطيع أحد منعها، موضحاً أن الشعب القطري غير راض عن ممارسات النظام الحاكم، لكنه غير قادر على التصريح بذلك جراء القمع الذي يتعرض له.
ولفت إلى أنه بالنظر في تاريخ الأنظمة القمعية على مدار التاريخ وكيفية سقوطها، سنجد معظم هذه الأنظمة القمعية انتهت بثورة الشعب عليها، متوقعاً أن تشتعل الثورة ضد نظام تميم في الداخل خلال الفترة القادمة وبالتالي سقوطه في النهاية على يد شعبه.
تحرك الشعب القطري
ويتفق عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية أحمد العناني مع رأي الكومي في انتقال الأزمة للداخل القطري، وبداية شرارة الثورة ضد نظام تميم، ما سيكون له تداعيات كثيرة على أرض الواقع خلال الفترة القادمة.
وقال العناني في تصريحات خاصة لـ «البيان» إن البيان الذي أعلنه الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني، يصب في مصلحة الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب «السعودية والإمارات والبحرين ومصر».
ولم يستبعد العناني في هذا السياق وجود تحرك من بعض الشعب القطري وإمكانية طرح بديل لتميم، خاصة وأن الأسرة الحاكمة في الدوحة منقسمة في الرأي حول بقاء تميم من عدمه، مدللاً على ذلك بأن مؤتمر قبائل آل مرة الذي أقيم في السعودية لاقى قبولاً من بعض الأشخاص في الأسرة الحاكمة.
خطوات إيجابية
بدوره، وصف عضو الفريق القانوني الدولي لملاحقة قطر في المحاكم الدولية أحمد عبدالحفيظ بيان الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، الذي ينص على اجتماع عائلي ووطني لبحث أزمة قطر وإعادة الأمور لنصابها، بـ «الخطوة المهمة والضرورية» في عملية التوصل إلى حل للأزمة القطرية، مؤكداً أن هذا التطور المهم سيؤدى إلى نتائج إيجابية ومؤثرة في المستقبل القريب، قد تفوق ما تحقق من نتائج خلال الفترة الماضية منذ بدء الأزمة الخليجية.
وسيلة ضغط
من جهة أخرى، رأى سفير مصر في الأمم المتحدة سابقاً السفير جلال الرشيدي في تصريحات خاصة لـ «البيان» بأن الاجتماع العاجل الذي دعا إليه الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني لإنقاذ قطر له أهمية كوسيلة من الضغط الداخلي على النظام القطري، فضلاً عن وضع حكومة الدوحة في وضع حرج، في ظل انتقال الأزمة للداخل.
وعلى الرغم من الضغط الذي تمثله هذه الخطوة على النظام القطري، وما سيكون لها من أثر على تطور الأوضاع بالداخل القطري. وأعرب سفير مصر في الأمم المتحدة سابقاً عن اعتقاده بأن الأزمة ستستمر لفترة معينة، وفقاً للظروف والمتغيرات والتداعيات التي قد تفرضها تداعيات مبادرة الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني على أرض الواقع، وما قد يتبعها من خطوات.
الأردن: خطوة رادعة لتميم
اعتبر الخبير في حل الأزمات، د. أيمن أبو رمان أن الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني له قبول عند الشعب القطري بالإضافة إلى الدول الخليجية ومن هنا تأتي أهمية بيانه خاصة في الوقت الذي انعقد فيه مؤتمر المعارضة القطرية في لندن وقام أمير قطر بجولة إلى أوروبا محاولاً استقطاب دول أوروبية إلى جواره. من المهم أن يتم تدارك الأمور حتى لا تتوغل قطر في دعمها للإرهاب.
يضيف أبو رمان: يحاول الشيخ عبدالله أن يلملم الأزمة خاصة أن المقاطعة تركت آثاراً سلبية كثيرة على قطر وبالذات على الحالة الاقتصادية. وفي النهاية ظهور مثل هذه الشخصية والقبول التي تحظى به من قبل أطراف عديدة ومن أهمها المعارضة القطرية سيعمل حالة من القلق بالنسبة لأمير قطر، ومن الممكن أن يعيد النظر إلى المطالب ويجلس على طاولة الحوار، فالمطلوب من قطر واضح كعين الشمس.
قلق
من جهته أكد المحلل السياسي علي نجم الدين، أن فحوى البيان واضح وهو خطوة ممتازة للسعي إلى حل الأزمة قبل أن تتفاقم أكثر. وبالنسبة لتميم آل ثاني فإن الأمر أصبح مقلقاً من عدة نواح ويجب عليه ألا يتوغل أكثر في هذا التعنت. وفي البيان دعوة لأفراد العائلة الحاكمة لوضع حد لهذه التجاوزات التي تمس قطر وتمس أمن الدول.
يردف قائلاً: «أعتقد أن أمير قطر سيعيد حساباته بعد هذا البيان خوفاً من حدوث انقلاب، ورغبة كل الأطراف في تغييره نتيجة سياساته». أيضاً من المهم أن يأخذ بعين الاعتبار أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبدأ غداً أعمالها ومن دون شك سيتم مناقشة ملف الأزمة، ومن المقلق أن يتم إدانة قطر وفرض عقوبات عليها حتى تعيد النظر في سياستها.
فالخليج العربي منطقة حساسة ولن يسمح العالم بإحداث نزاع بها. ومن جانبه أشار الكاتب الصحفي جهاد أبو بيدر إلى أن الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني له ثقل مهم داخلي وخارجي وشخصية متوازنه وعقلانية وله الكثير من المواقف المشهود بها، فما يريده هو مصلحة قطر في نهاية الأمر خوفاً عليها من الدخول في متاهات الجماعات المتطرفة وما ينتج عنه من دمار للدولة وعلاقتها بالدول.
يعتقد أبو بيدر أن العائلة الحاكمة ستضع مصلحة قطر نصب أعينها ولن تسمح بالمزيد من الانتهاكات، البيان دقيق وتوقيته أيضاً حاسم، ولا يزال هنالك فرصة أمام تميم أن يعالج الأمور وأن يتوقف عن دعم الإرهاب، فالبيت الخليجي لطالما واجه مشكلات واستطاع حلها، في العائلة الحاكمة بالطبع يوجد حكماء وقادرون على إنهاء هذه الأزمة.

اشتعال الشرارة الأولى للثورة داخل الدوحة

بيان الشيخ عبد الله بن علي.. بدايـــــة النهاية لحكم نظام الحمدين

617.jpg

طرحت قبائل آل مرة مشكلتها مع قطر ضمن اجتماع حاشد أقيم بالأحساء شرق السعودية.
وشارك بالاجتماع حشد كبير من مشايخ وأعيان وأبناء القبيلة، لمناقشة ما لحق بهم من ضرر جراء الإجراءات التي اتخذتها السلطات القطرية بحقهم.
ومن هذه الإجراءات القطرية سحب الجنسية من شيخ القبيلة طالب بن شريم آل مري وأكثر من 50 مواطناً قطرياً، من بينهم 18 امرأة وطفلاً.
<img alt="" src="https://vid.alarabiya.net/images/2017/09/16/9ef88546-325c-47f5-95c8-e21ba8378d7f/9ef88546-325c-47f5-95c8-e21ba8378d7f.jpg" style="width: 567px; height: 1008px;"/>
وناقش المجتمعون كيف ظلمت السلطات القطرية القبيلة بعد سحب الجنسيات ومصادرة الممتلكات وممارسة الاعتقال، وإبعاد أبناء من القبيلة عن موطنهم وانتزاع حقهم بخيرات بلدهم وحرمانهم من العيش كباقي أفراد الشعب القطري.
وجاء التصرف القطري بسحب الجنسية من الشيخ طالب بن لاهوم بن شريم وعدد من أفراد القبيلة بعد أن رفضوا طلب الدوحة مهاجمة قيادات السعودية والبحرين. بحسب ما قاله الشيخ طالب.
كما أقدمت السلطات القطرية على اعتقال الحاج القطري حمد المري.
وتمثل قبيلة آل مرة نحو "60%" من نسبة سكان الشعب القطري، وشاركت في كثير من المشاهد التاريخية للدفاع عن قطر، كما ساهمت ببناء الدولة منذ نشأتها، لكن في عام 2004م صدر قرار بإسقاط الجنسية عن عدد كبير جداً من أبناء قبيلة آل مرة تجاوز 6 آلاف أسرة، ليتبع ذلك إنهاء خدمات من هم على رؤوس أعمالهم، ومطالبتهم بتسليم المساكن التي يقيمون فيها كمواطنين، والتهديد بالاعتقالات، والمداهمة الفعلية لحرمة البيوت.
<img alt="" src="https://vid.alarabiya.net/images/2017/09/16/e0c3be31-9e96-4820-bac3-b1463540ca17/e0c3be31-9e96-4820-bac3-b1463540ca17.PNG" style="width: 567px; height: 429px;"/>
وهذا ما لم تلتزم به السلطات القطرية في مواد دستورها، حيث تنص المادة 18 من الدستور القطري الدائم أن المجتمع يقوم على دعامات العدل والإحسان والحرية والمساواة ومكارم الأخلاق.
والمادة 19 تنص على صيانة الدولة لدعامات المجتمع وكفالة الأمن والاستقرار وتكافؤ الفرص للمواطنين. والمادة 20 تؤكد توطيد روح الوطنية والتضامن والإخاءبين المواطنين كافة. 
<img alt="" src="https://vid.alarabiya.net/images/2017/09/16/5b175ca1-b4c2-4161-a5e4-ce28fa02ec9a/5b175ca1-b4c2-4161-a5e4-ce28fa02ec9a.PNG" style="width: 567px; height: 747px;"/>
وقد جعلت القرارات عدداً كبيراً من أفراد القبيلة بلا هوية، يسكنون في منطقة صحراوية بين مدينتي الهفوف والدمام على مسافة داخل الصحراء تقارب 25 كيلومتراً.
وطالبت اللجنة الدولية للدفاع عن المتضررين والمهجرين القطريين من قبيلة آل مرة، بدفع الظلم الذي لحق بمواطنيها ورد اعتبارهم، بعد ما أقدمت عليه السلطات القطرية من تشريد وطرد وسجن وحجر على الأموال، وفصل من جميع الوظائف وقطع الماء والكهرباء والهاتف، وإخراج المرضى من المستشفيات، ومنع آل غفران من التصرف بأملاكهم الخاصة، حيث أكدوا أنه انتهاك فاضح لحقوق الإنسان.
<img alt="" src="https://vid.alarabiya.net/images/2017/09/16/da2ee1c5-f5cc-4e6a-a37a-03644d71261b/da2ee1c5-f5cc-4e6a-a37a-03644d71261b.PNG" style="width: 567px; height: 309px;"/>
<img alt="" src="https://vid.alarabiya.net/images/2017/09/16/49dc2d76-2f5c-4c53-ab7a-4d41614ba8fd/49dc2d76-2f5c-4c53-ab7a-4d41614ba8fd.PNG" style="width: 567px; height: 595px;"/>
<img alt="" src="https://vid.alarabiya.net/images/2017/09/16/f61dc7c4-d1a8-43c6-bcb7-1cc4b1a8a484/f61dc7c4-d1a8-43c6-bcb7-1cc4b1a8a484.PNG" style="width: 567px; height: 312px;"/>

بالصور.. آل مرة تتضامن مع شيخها ضد "طغيان الدوحة"

طرحت قبائل آل مرة مشكلتها مع قطر ضمن اجتماع حاشد أقيم بالأحساء شرق السعودية.

نتائج البحث عن: قبيلة آل غفران القطرية